يعرف سعر زيت الزيتون، الذي تشتهر به ولاية البويرة، خلال المدة الأخيرة، ارتفاعا مدهشا، الأمر الذي استاء له المواطن، خاصة أن المنطقة تتوفر على مساحات شاسعة من أشجار الزيتون أهلتها أن تكون قطبا منتجا لهذه المادة الغذائية التي تفيد في العلاج من بعض الأمراض كالروماتيزم، أمراض الجهاز الهضمي، الامراض الجلدية والتنفسية وغيرها. وهكذا فقد قفز سعر اللتر الواحد من الزيت من 250 دج إلى 500 دج في ظرف لم يتجاوز السنة، خاصة أن الولاية حققت خلال الموسم الماضي إنتاجا فاق ال7ملايين لتر، غير أن المواطنين أرجعوا هذا الغلاء إلى قلة الإنتاج بالولاية خلال الحملة الجارية، التي لن تسمح حسب تنبؤات المصالح الفلاحية إلا بجمع كمية قليلة لن تتجاوز 3 ملايين لتر جراء قلة مردود الولاية من مادة الزيتون، ما أحدث خللا في قانون العرض والطلب. أما آخرون فأرجعوا سبب التهاب سعر زيت الزيتون إلى المضاربة التي يتسبب فيها التجار الموسميون الذين لا يهمهم إلا الربح على حساب معاناة المواطنين، حيث يلجؤون إلى تخزين كميات من هذه الزيت لدى السكان بأسعار منخفضة ليفرضوا أسعارا غالية تكوي جيوب المواطن، في ظل انعدام شركات تحويلية تابعة للدولة تقوم بتعبئة المادة في قوارير جذابة وصحية، خاصة أن زيت ولاية البويرة أثبت تفوقه في عدة معارض اقتصادية داخل الوطن و خارجه.