يعرف سعر زيت الزيتون الذي تشتهر به ولاية البويرة خلال المدة الأخيرة ارتفاعا مدهشا الأمر الذي استاء له المواطنين خاصة و أن المنطقة تتوفر على مساحات شاسعة من أشجار الزيتون أهلتها لان تكون قطبا منتجا لهذه المادة الغذائية التي تفيد في العلاج من بعض الأمراض كالروماتيزم أمراض الجهاز الهضمي الأمراض الجلدية و التنفسية و غيرها . فقد قفز سعر اللتر الواحد من الزيت من250 ينار إلى 500 دينار في ظرف لم يتجاوز السنة خاصة و أن الولاية حققت خلال الموسم الماضي إنتاجا فاق ال6ملايين و 200الف لتر . و قد تعددت تفسيرات المواطنين لهذا الغلاء الذي أثقل كاهلهم في ظل اتساع رقعة البطالة و غلاء المعيشة فمنهم من أرجعها إلى قلة الإنتاج بالولاية خلال الحملة الجارية التي لم تسمح إلا بجمع كمية قليلة لم تتجاوز المليونين و 300 ألف لتر جراء قلة مردود الولاية من مادة الزيتون حيث لم يتم جمع إلا حوالي 54000 قنطار وحدد متوسط مردود الهكتار الواحد بحوالي 16لتر مما احدث خللا في قانون العرض و الطلب إذ أن العرض فاق الطلب خاصة إذا ما علمنا أن العائلات تستهلك كميات كبيرة من مادة زيت الزيتون لا تقل عن ال 50 لتر سنويا و لم يسبق و أن وصل سعرها إلى هذه الدرجة. أما آخرون فارجعوا سبب التهاب سعر زيت الزيتون إلى المضاربة التي يتسبب فيها التجار الموسمين الذين لا يهمهم إلا الربح و لو على حساب معاناة المواطنين حيث يلجؤون إلى تخزين كميات من هذه الزيت لدى السكان بأسعار منخفضة ليفرضوا أسعارا ملتهبة تكوي جيوب المواطن المغبون في ظل انعدام شركات تحويلية تابعة للدولة التي تقوم بتعبئة المادة في قوارير جذابة وصحية خاصة وأن زيت ولاية البويرة أثبتت تفوقها في عدة معارض اقتصادية داخل الوطن و خارجه فنسبة الحموضة بها لا تتجاوز ال1 في المائة في حين نجد أن المقياس العالمي محدد ب 3 في المائة وبالتالي فإن زيت المنطقة مفيدة لصحة الإنسان سواء من ناحية الوقاية من الأمراض و حتى العلاج منها .