ناشد قاطنو دوار الحطاطبة المتواجد بتراب بلدية وادي ارهيو بولاية غليزان، السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية التدخل العاجل وإدراج مشاريع تنموية كفيلة بانتشالهم من عزلة خانقة وحرمان عمّر طويلا، جراء التأخر الفادح في النهوض بالتنمية بالمنطقة. وقفت “الفجر” على حجم المعاناة التي أضحت من يوميات السكان في ظل تجاهل السلطات المحلية التي لم تنصفهم على حد أقوال السكان، رغم أنهم صمدوا في وقت سابق إبّان سنوات العشرية السوداء أمام الإرهاب الأعمى الذي تسبب في نفور أهاليها خوفا من الموت الذي كان محدق بهم، وها هي اليوم العائلات تعود إلى قراها الأصلية، على أمل تحسين ظروف معيشتهم وعوامل الاستقرار المتمثلة في السكن الريفي، الماء والتغطية الصحية.وأبدى قاطنو دوار الحطاطبة امتعاضهم من أزمة التزود بمياه الشروب، وما زاد من امتعاضهم وجود خزان للمياه الصالحة للشرب بذات المنطقة يعد من بين أكبر الخزانات على مستوى الولاية، دون أن يستغل لصالحهم، حيث إن المستفيد الأكبر هي الدواوير المجاورة لها، مكتفين بانتظار صهاريج البلدية التي تمون السكان بالمياه الصالحة للشرب أو امتطاء الدواب في رحلة البحث عن قطرات المياه. ولم يستوعب السكان إلى حد الساعة سبب عدم تزودهم من الخزان المتواجد بمنطقتهم، حيث ناشد السكان السلطات الوصية في أكثر من مناسبة للإتسافدة من ذات الخزان، غير أن مساعيهم باءت بالفشل وذهبت أدراج الرياح. وإضافة إلى أزمة الماء، يوجد مشكل آخر يتكبده أهالي المنطقة، يتمثل في انعدام التغطية الصحية، وأضحى الأمر يثير حفيظتهم واستياءهم، جراء ما يتكبدونه من ويلات المعاناة، حيث يجدون أنفسهم أحيانا مجبرين على التوجه إلى مقر الدائرة للالتحاق بقسم الاستعجالات الطبية لحالة طارئة أو لإجراء بعض الفحوصات ذات الطابع الخاص، لا سيما كبار السن والأطفال. عير أن ما لم يهضمه السكان المحليون هو تواجد عيادة طبية بدوارهم، منجزة وجاهزة لاستقبال المواطنين منذ سنوات، لكنها لا تزال خاوية على عروشها تنتظر فتحها أمام قاصديها. ومن جهة أخرى، لا يزال غياب خط يربط منطقتهم بمقر الدائرة يزيد من حدة معاناتهم اليومية، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن سيارات الكلونديستان قصد التنقل إلى مقر الدائرة وادي ارهيو. كما كشف لنا الكثير من السكان خاصة أولياء التلاميذ عن تذمرهم من الوضعية الصعبة التي أصبحوا يعيشونها جراء غياب النقل الريفي، ما يضطرهم إلى ركوب حافلات النقل المتوجه إلى البلديات المجاورة على غرار بلديتي لحلاف وعمي موسى أثناء عودتهم وهم مرغمون على دفع الثمن لا بقل عن 20 دج لمسافة لا تتجاوز 10 كلم. وفي ظل هذه الأوضاع، تبقى الكرة في مرمى المسؤولين المعنيين لإعادة الروح لهم بتجسيد سكنات ريفية لائقة، يتساءل سكان المنطقة عن نصيبهم من المشاريع التنموية التي توفرها الدولة لمثل هذه المناطق من أجل تشجيع سكانها على الرجوع والاستقرار في قراهم الأصلية.
