أكد مختصون في الاقتصاد وجامعيون، أول أمس، أن إنعاش الاقتصاد الوطني يمر عبر تطهير الإدارة والمؤسسة من خلال إنشاء فضاءات للتفكير من شأنها أن ترسم استراتيجيات وسياسات للتنمية ناجعة. في عرض حول المؤسسة احتضنه ”منتدى المجاهد” أكد الخبير الاقتصادي، عبد المجيد بوزيدي، أن الإجراءات التي قد تساعد علي تحسين المنافسة بين المؤسسات ينبغي أن تجيب على سؤالين هامين يتمثل الأول في هل ينبغي الأخذ بالاستيراد البديل أو اللجوء إلى التصدير أما الثاني فيدور حول ماهية القطاعات التي تحظى بالأفضلية. واعتبر أن الإجابة على السؤال الأول يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة جعل السوق الداخلي جذابا وإنعاش الاستثمارات بشكل قوي وكذا الاستهلاك، وفي هذا الصدد عدّد بوزيدي 6 قطاعات كبيرة قد تحظى بالأفضلية في السياسة الحكومية، لا سيما قطاعات الكيمياء والصيدلة والأغذية الزراعية والصناعات الميكانيكية، موضحا أن تطبيق هذه الإستراتيجية الصناعية يجب أن تمر حتما عبر مخطط خماسي لدعم ومرافقة مؤسسات هذه القطاعات. كما لاحظ وجود نقص في مسعى الحكومة لصالح المؤسسة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الماضي لم تشر إلى الصعوبات الكبرى التي تعاني منها المؤسسة الجزائرية. أما الاقتصادي عبد الحق لعميري فقد ركز بدوره على أهمية إصلاح الإدارة الجزائرية التي لم تتطور منذ عدة سنوات. في حين رافع الوزير السابق، محمد لعيشوبي، لصالح إعادة هيكلة فضاءات أو نوادي للتفكير لمنحها سلطة رسم استراتيجيات وسياسات تنموية شاملة أو قطاعية، مقترحا تحويل عدد من الوزارات إلى فضاءات للتفكير. واقترح الجامعي محمد شريف بلميهوب التعرف على المشاكل المحتملة واستخلاص الدروس ثم الحلول وفقا لنظام المقارنة ”دوينغ بزنيس” بين اقتصاديات العالم الذي اعتمده صندوق النقد الدولي، داعيا إلى إنشاء إطار للعمل يتولى رصد ومتابعة مؤشرات الإطار التنظيمي من خلال إقحام عدة أطراف وخاصة منظمات أرباب العمل. واستشهد الاقتصادي اسماعيل صغير بمثال جيورجيا، البلد الذي انتقل من الرتبة 128 في 2003 إلى الرتبة 16 في ترتيب دوينغ بزنيس وهذا أبلغ مثال للنجاح في ميدان تحسين الأعمال، معتبرا أن الجزائر بإمكانها أن تطور أكثر محيطها التنظيمي للأعمال من خلال اتخاذها نظام ”دوينغ بزنيس” كمرجع لها .