فتح عناصر فصيلة البحث والتحري، التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لعنابة، أمس تحقيقات أمنية بخصوص وجود تلاعبات في وثائق التعويضات عن الأدوية الخاصة بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، سببت لصندوق الضمان الاجتماعي لعنابة خسائر قدرت بحوالي 500 مليون سنتيم. جاء التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني إثر ورود معلومات لفرقة البحث والتحري تشير إلى اكتشاف مصالح صندوق الضمان الاجتماعي وجود تلاعبات في فاتورات وطلبات التعويض عن أدوية خاصة بعلاج أمراض مزمنة صادرة عن صيدلية متعاقدة مع صندوق الضمان الاجتماعي، تقع بحي إليزا المقابل تماما لمقر الصندوق. حيث كشفت المعلومات الأولية التي أكدها القائمون على مصلحة التعويضات، قيام خزينة الصندوق بتسديد التعويضات عن نفس قوائم الأدوية مرتين بأسماء مؤمنين غير مصنفين على أنهم مصابون بأمراض مزمنة، حيث قدرت التعويضات المالية التي دفعها الصندوق على مرتين بحوالي 500 مليون سنتيم. مصالح الدرك الوطني قامت أمس باستدعاء صاحب صيدلية، وكذا عددا من الموظفين العاملين بالمقر المركزي لصندوق الضمان الاجتماعي لعنابة، وحوالي 50 مؤمنا اجتماعيا، وردت أسماءهم ضمن قوائم التعويضات، للتحقيق معهم حول هذه التلاعبات التي ترجح مصادرنا أن تكون قد تمت عدة مرات وعلى مدى عدة أشهر وبتواطؤ بين الصيدلية وبعض الموظفين في الصندوق، دون علم المرضى المؤمنين. ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف تلاعبات وعمليات احتيال منظمة على صندوق الضمان الاجتماعي، حيث تقدر المديرية العامة للصندوق حجم الخسائر التي تلحق سنويا بصندوق الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني، بحوالي 70 مليار سنتيم ناجمة عن الغش في فاتورات تعويض الأدوية والعطل المرضية المزيفة.