أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، أن المشككين في الإصلاحات والمتهمين نواب البرلمان بإفراغ هذه الإصلاحات من محتواها هم “متاجرون سياسيون ومضاربون في البورصة السياسية”، وقال إن “هذه الأصوات التي تعالت في الآونة الأخيرة هدفها “ضرب الإصلاحات”. وأوضح ميلود شرفي، خلال الندوة التاريخية التي نظمها المكتب البلدي للأرندي لبلدية براقي، مساء أول أمس، إحياء للذكرى ال 51 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 أن “ قرار الرئيس بوتفليقة القيام بإصلاحات سياسية كانت بقناعات داخلية وليس بتأثيرات خارجية”. أما بشأن الاتهامات التي توجه لنواب حزبه السياسي والتي تؤكد مساهمته في إفراغ مشاريع قوانين الإصلاحات من محتواه، أوضح شرفي أن “الأرندي لم يقدم أي تعديل وبالتالي لا يمكن توجيه له هذه التهمة”. من جهته، تحدث عضو المكتب الوطني للأرندي، الصديق شهاب، عن مساهمة الأسرة الثورية في صناعة الحدث التاريخي الذي لا يمكن فصله عن إنجازات وبطولات الشعب الجزائري وقال إن “حزبه نشأ من أجل الدفاع عن مقومات الأمة وتلك الثوابت”. كما اغتنم الصديق شهاب الفرصة للرد على الداعين إلى وضع حزب الأفلان في المتحف. كما دافع شهاب هو الآخر عن الإصلاحات السياسية وأنها تدخل في إطار الخيارات التي دافع عنها الأرندي مثلما دافع عن العديد من الأفكار وفي مقدمتها المصالحة الوطنية التي أراد أن يرتقي بها إلى مشروع مجتمع متجانس ومتصالح ومتكامل في ظل الاستقرار”.