جدد الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ مطلب ضرورة تدخل وزارة التربية لاسترجاع تسيير المدارس الابتدائية التي هي في يد البلديات التي عاثت فيها فسادا، وحرمت التلاميذ والأسرة التربية من أبسط حقوقهم، من التدفئة والتغذية الجيدة، بسبب إفلاسها أو انشغالاها بمشاريع أخرى، ودعا الاتحاد إلى فتح تحقيقات في العديد من المؤسسات خلال هذه العطلة للنظر في النقائص في الوسائل البيداغوجية الضرورية لمعالجتها قبل عودة التلاميذ. أشار رئيس الاتحاد، أحمد خالد، في تصريح ل “الفجر” إلى المئات من الشكاوى التي تم تلقيها منذ بداية السنة الدراسية من أولياء التلاميذ ومختلف الأسرة التربوية التي تضاف إلى آلاف الشكاوى المقدمة في السنوات الماضية حول المدارس الابتدائية المسيرة بارتجالية من قبل البلديات، التي أضحت لا تقوم بدورها وبواجبها تجاه تربية الأطفال. وأوضح خالد أن المشكل في تحسين ظروف التمدرس بالابتدائية راجع إلى إفلاس أغلبية البلديات، في الوقت الذي تصب اهتمامات البقية لمشاريع التنمية والري والبناء، متناسية المدارس، ما يستدعي إعادتها إلى يد وزارة التربية على غرار ما هو معتمد بمؤسسات المتوسط والثانوي التي تشهد أحسن حال من الابتدائي بعد حرمان البلديات التلاميذ من التدفئة في عز الشتاء بأغلبية ولايات الهضاب والمناطق النائية، وغياب الوسائل الضرورية لضمان تعليم جيد. واستنكر في سياق آخر الاتحاد التلاعب بالتلاميذ في العديد من المؤسسات التربوية تزامنا مع اقتراب موعد عطلة الشتاء التي انطلقت يوم الخميس المنصرم، بعد أن رفض تقديم الوجبات على مستوى المطاعم المدرسية، الذي أجبر آلاف التلاميذ على البقاء ببطون خاوية على مدار 7 ساعات. وقد قامت العديد من المؤسسات التربوية وبمختلف الأطوار بوقف تقديم الوجبات الغذائية على مستوى المطاعم المدرسية مع بداية الأسبوع المنصرم، على غرار ما حدث على مستوى المدرستين الابتدائيتين سالم بوزناد 1 و2 ببلدية محمد بلوزداد بالعاصمة، وكذا مدرسة أحمد بودر في المدنية وبعض ثانويات وادي السمار وباب الوادي، والعديد من المؤسسات من مختلف ولايات الوطن حسب المعلومات التي أكدتها مصادر مطلعة ل”الفجر”، والتي أوضحت أن هذه المؤسسات قررت وقف تقديم الوجبات للتلاميذ دون أي إنذار مسبق أو إعلام الأولياء من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم بقاء أولادهم بالجوع، خاصة تلاميذ الابتدائي والتحضيري الذين بقوا ببطون خاوية طيلة فترة الدراسة. وندد بذلك كداد خالد في تصريح ل”الفجر” بتصرفات هذه المؤسسات، التي تشتغل حسب مزاجها، رغم قوله إن البعض منها أجبرت على غلق المطاعم باعتبار أن التلاميذ عند اقتراب العطل يفضلون الجلوس في البيت، واقتصادا للميزانية لا يتم تقديم الوجبات من أجل عدد ضئيل من التلاميذ. وحمل أحمد خالد وزارة التربية مسؤولية ما يحدث على مستوى المطاعم المدرسية من تجاوزات، بالنظر الى قلة المفتشين، حيث خصصت الوزارة 96 مفتشا من أجل مراقبة 12 ألف مطعم مدرسي، ما كرس الرداءة في التسيير على الرغم من الميزانية التي خصصتها وزارة التربية لهذه المطاعم والتي تتجاوز 13 مليار دينار سنويا، إلا أن هذه المطاعم تبقى بعيدة كل البعد عن مستوى تقديم الوجبات المتكاملة للتلاميذ. وقد أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن اسم المطاعم المدرسية ما هو إلا شعار في ظل رداءة نوعية الوجبات وانعدام شروط النظافة التي يمكن أن تنقل أمراضا خطيرة للتلاميذ، في ظل توظيف عاملات وعمال النظافة للطهي وتحضير الوجبات للتلاميذ، دون اللجوء إلى توظيف اليد العاملة المتخصصة، مطالبا تدخل الوزير لإعادة النظر في تسيير هذه المطاعم، ورفع القيمة المخصصة التي لا تتجاوز 50 دينارا للوجبة مطالبا برفعها إلى 200 دج.
