بن مرادي: “مسألة دخول البورصة واردة.. والحكومة ستدرس السوق أوّلا” شرعت شركات القطاع العمومي في دراسة طلب لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب”، والمتمثل في فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصناعية المنظمة في شركات أسهم، حيث أكّدت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار أن هذا الاحتمال يبقى واردا. كشف وزير الصناعة والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن فتح رأسمال الشركات العمومية الجزائرية على البورصة لن يكون إلا إذا تأكّدت الحكومة أن هذه الأخيرة ستضمن سوقا ناجحة، مشيرا إلى أن دعوة “كوسوب“ للشركات العمومية لدخول سوق الأسهم قد تلقى القبول، في حال رأت الشركات العمومية أنه من مصلحتها دخول هذا السوق. وقال بن مرادي، مساء أول أمس، في تصريح ل”الفجر”، على هامش تسليمه جائزة الجودة للمتعاملين الوطنيين والشركات الخاصة، أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” قامت بدعوة الشركات العمومية والمؤسسات الوطنية التابعة للدولة إلى فتح رأس مال أسهمها ودخولها سوق البورصة، في الوقت الذي أوضح أن 3 شركات عمومية اقتحمت من قبل عالم السندات والمتمثلة في اتصالات الجزائر، الخطوط الجوية الجزائرية وصيدال، مشيرا إلى أنه إذا كشفت دراسة هذه الشركات أن سوق البورصة يستهويها، فلن تمانع في دخولها. وكانت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قد اقترحت، منذ أيام، فتح رأس مال المؤسسات العمومية الصناعية المنظمة في شركات أسهم، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار إصلاح السوق المالية في مقدّمتها “سندات الاكتتاب والأسهم”. وأكد من جهته المدير العام للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، نورالدين إسماعيل، في تصريحات سابقة للإذاعة الوطنية، أن النتائج الأوّلية لهذا الإصلاح الاستراتيجي الذي شرعت فيه البورصة مع خبراء دوليين، تشير إلى إلى أهمية دخول المؤسّسات العمومية سوق الأسهم من خلال فتح رأسمالها على البورصة. وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح الذي باشرته البورصة يتم التكفّل بتمويله جزئيا ضمن برامج الأممالمتحدة للتنمية، في حين أن الجزء الثاني تتكفل به بورصة الجزائر.