عادت، أمس، موجة احتجاجات عمال المؤسسات الناشطة بالمنطقة الصناعية للرويبة لتجتاح العاصمة من جديد بسبب جملة من المشاكل سببها الطرد التعسفي للعمال، وتقاضي المتقاعدين الذين يشغلون مناصب عليا بتلك المؤسسات لأجرتين، فيما لا يصل الراتب الشهري للعامل البسيط الأجر القاعدي، بالإضافة لرفع نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي للراتب، التي تزداد قيمتها مع كل زيادة، كما حصل هؤلاء على موعد لقاء مع وزير الصناعة لبحث جميع المشاكل وإيجاد الحلول لها بخروجهم من اجتماع ضمهم والنقابة المركزية. وفي ذات السياق، اجتمعت العديد من نقابات المؤسسات الناشطة بالمنطقة الصناعية للرويبة، وحتى بابا حسن للاحتجاج بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذين مثلوا 25 ألف عامل بالمنطقة الصناعية للرويبة فقط، على غرار مؤسسة استرجاع الخردوات الحديدية وغير الحديدية للوسط، الذين يعانون من تعسف المسؤولين بإصدار قرارات تعسفية بحقهم، حيث قام مدير الوحدة بالنيابة في ظرف 8 أشهر بإصدار 80 قرارا تعسفيا وعقابيا من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في حق العمال، وكذا عدم تثبيت الشباب المتعاقدين في مناصبهم وطردهم، بالإضافة لتنصيب مدراء متقاعدين وحصولهم على أجرتين في الشهر بينما لا يصل راتب العامل البسيط الأجر القاعدي، ناهيك عن رفع نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي لدى كل زيادة بسيطة في الراتب تصل نسبتها لدى مختلف الشركات لحد 6 آلاف دينار. وفي سياق ذي صلة، طرح عمال مؤسسة الانجازات الكهربائية ببابا حسن ذات المشاكل إضافة لطرد 33 عاملا لمجرد طلبهم تجديد الفرع النقابي بالمؤسسة، وعدم السماح للموظف بمواصلة العمل بعد التقاعد، فيما يتولى المدراء المتقاعدون مناصب جديدة بالمؤسسة وبراتب مضاعف. ذات الحال مع عمال مؤسسة صناعة السيارات بالرويبة "سوناكوم"، الذين طرحوا نفس المشاكل إضافة لمشكل طرد الشباب الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل دون وجه حق بعد الاستثمار فيهم مع عدم تجديد عقودهم لدى انتهائها وإنما احتسابها على أساس عقود جديدة. كما أكد موظفو المؤسسة العمومية لصناعة الأدوات المدرسية الخشبية "موبيسكو" معاناتهم من ذات الظروف مطالبين الحكومة برفع أيدي المسيرين الحاليين للشركة وتوظيف أهل الاختصاص من الشباب الحاصلين على شهادات عليا في هذا المجال، للرفع من إنتاجية الشركة وجلب صفقات جديدة، وفهم احتياجات العمال بطريقة أفضل من التي يتعامل بها المسيرون الحاليون التي أكل الدهر عليها وشرب. وطالب عمال وحدة المضخات وصناعة الأنابيب المخوصصة بإعادة النظر في الطريقة التي تم بها بيع الشركة، نظرا لعدم إشراك الشريك الاجتماعي في الاتفاق وعدم احترام المسيرين الجدد لبنود الاتفاقية وهضم حقوق العمال من خلال حذف نقاط سلم الأقدمية بإرجاعها لنقطة واحدة عن كل سنة، بدلا من نقطتين، وكذا حذف الحوافز والمنح وتحويل نشاط المؤسسة من الإنتاج إلى وكيل معتمد لدى شركة إيطالية مختصة في الاستيراد والتركيب، لتقتل بذلك المنتوج الوطني بدلا من تشجيعه. من جانبهم عمال مؤسسة "ديكوركس نوفوبلاست" بالرويبة، طرحوا مشكل طرد 5 عمال قاموا خلال بداية العام 2010 بتأسيس فرع نقابي ليتم إلحاق 32 عاملا بهم أيضا وهم حاليا يطالبون بإعادة إدماج المطرودين وتعويضهم، كما يشترك معهم في ذات المشاكل والمطالب عمال مؤسسة "لونات" لمواد التجميل. وفي انتظار الفصل في جملة المطالب التي رفعها المحتجون لدى الوصاية والتي تم طرحها خلال لقاء ممثليهم بنقابات المؤسسات الناشطة بالمنطقة الصناعية للرويبة مع وزير الصناعة، هدد المحتجون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في الرويبة وأمهلوا الوصاية مدة 10 أيام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. في السياق ذاته، رفع جميع العمال الممثلين للمؤسسة الوطنية لتهيئة الري بالرويبة، نفس مطالب سابقيهم والمتمثلة في أهم النقاط التي ستباشر من أجلها الاتحادات المحلية احتجاجها، في حالة عدم الوصول إلى نتائج إيجابية ترضي جميع الأطراف، بمن فيهم العمال الذين يعانون الأمرين، نتيجة ظروف العمل القاسية، والمطالبة بالحق في ممارسة النشاط النقابي بكامل الحرية، والكف عن الطرد التعسفي للعمال، مع إعادة الاعتبار للموظفين المطرودين بدون أي سبب، إضافة إلى إلغاء عقود المتقاعدين العاملين بصفات تعاقدية، ورفع الأجور التي اعتبروها زهيدة ولا تحفظ كرامة العامل. موازاة مع ذلك، وعد رئيس الفيدرالية ونقابة المؤسسات بالرويبة أنه إذا لم يتم قبول جميع مطالب العمال وإيجاد حلول سريعة والقضاء على الفساد في هذه الشركات، فان جميع الوحدات التابعة للمنطقة الصناعية ستشل تماما إلى غاية الوصول إلى حل نهائي يرضي الطرفين.