أطلقت مجموعة إطارات جزائرية، منتصف ديسمبر الجاري، عريضة مساندة للواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، في قضية استجوابه من قبل القضاء السويسري بتهمة ارتكابه جرائم في فترة التسعينات حركها ضده ناشطان سابقان في الفيس المحل. ودعت المجموعة السلطات الجزائرية والسويسرية إلى تعجيل تدخلها لوقف المتابعة القضائية ضد نزار، واستنكرت استجوابه من قبل وكيل الكونفيدرالية السويسرية، معتبرة هذا الفعل مساسا بسيادة الشعب الجزائري وكرامته وتدخل في الشأن الداخلي الجزائري، كون خالد نزار رمزا من رموز السيادة الوطنية، لأنه كان وزيرا للدفاع الوطني. وعبرت مجموعة الكوادر الجزائرية، عبر هذه العريضة التي تحوز "الفجر" نسخة عنها، عن قلقلها إزاء العواقب الوخيمة التي قد تؤثر على العلاقات بين الشعبين الجزائري والسويسري بسبب هذه القضية، وقالت إنه "وعياً منهم بضرورة المحافظة على العلاقات التي تربط بين الشعبين منذ الإسهام السويسري الثمين في التمهيد لاتفاقيات إيفيان، يدعون مسؤولي الدولة الجزائرية إلى اتّخاذ كل الإجراءات الملائمة ودعوة حكومة الكونفيدرالية السويسرية إلى التدخّل في أقرب الآجال لوقف هذه المتابعة القضائية التي لا تبرّرها لا حقائق الأحداث المتحجَّج بها ولا مبادئ القانون الدولي". ودافع الموقعون على المبادرة الذين بلغ عددهم 138 مساند في نفس يوم إطلاقها، عن خالد نزار في هذه القضية، بكونه "جنّب الجزائر المصير المأساوي الذي آلت إليه أفغانستان"، باعتباره كان مسؤولا عن الجيش الشعبي الوطني. يذكر أن العريضة وقعها حقوقيون وصحفيون معرفون، وبرلمانيون حاليون وسابقون، ونواب من مجلس الأمة، وأساتذة جامعيون وعدد من الإطارات المثقفة.