من المرتقب أن يشن عمال مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر والمقدر عددهم بنحو 2000 عامل إضرابا عن العمل خلال الأيام القليلة القادمة التي أفرزها تعنت الإدارة التي رفضت التكفل بمطالبهم والمتمثلة أساسا في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال. انتقد الفرع النقابي لعمال مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر الظروف المزرية التي يعمل فيها العمال والذين يتعدى عددهم نحو 2000 عامل، كانوا ضحايا حوادث مرور على جوانب الطرقات، خاصة الذين توكل لهم مهام صيانة الطرقات وكان آخرها أحد العمال الذي دهسته سيارة مما جعل يفقد أحد رجليه ببترها في المستشفى لكن لما عرضت القضية على المحكمة سلطت هذه الأخيرة عقوبة غرامة مالية ضد المتسبب في حين لم يستفد هو من التعويض، وهذا ما هي إلا صورة مصغرة عما يعانيه عمال الأشغال العمومية، ومنهم من فارقوا الحياة بسبب حوادث من هذا القبيل. واعتبر الفرع النقابي لعمال مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر في تصريح لرئيسه "غول.ج"، أمس، ل"الفجر"، أن هؤلاء محرومون من حقوقهم بما فيها المنح، كمنحة العدوى التي استفاد منها عمال البلديات ونسبتها 35 بالمائة في حين لم يستفد منها العمال، مستغربا قيمة منحة الأكل التي لا تكفي حسبه حتى لاقتناء فنجان قهوة كونها بقيمة 14.5 دج، مع انعدام منحة التنقل التي تجعل العامل يتصرف، هذا كله براتب 13 ألف دينار للمبتدئ، و20 ألف دينار لمن تعدت خبرته 15 سنة عمل. وحدد الفرع النقابي لعمال مديرية الأشغال العمومية الخطوة القادمة في إطار الدفاع عن حقوقهم وتتمثل في الدخول في إضراب عن العمل والذي سيتم إيداع الإشعار به هذه الأيام.
