احتجت العائلات القاطنة بالمقرات التابعة لسفارة فرنسا من جديد أمام مقر الدائرة الإدارية للشراڤة، تعبيرا عن رفضها ل”التلاعبات” التي تمارسها السفارة الفرنسة، بإخراجهم من سكناتهم التي دفعوا جل مستحقاتها، غير أنهم في المقابل صدموا بالقرار التعسفي الصادر عن هذه الأخيرة والرامي إلى طردهم من سكناتهم دون احترام للمهلة المحددة. وحسبما صرحت به العائلات المحتجة، فإن الوضع تحول إلى صراع شخصي مع السفارة التي انتهجت على - حد قولهم - جل الطرق لإخراجهم من سكناتهم، آخرها إرسال المحضر القضائي لتنفيذ قرار الطرد في وقت تحصلوا فيه على مهلة 3 أشهر، غير أن السفارة “ضربت بالقرار عرض الحائط”، وواصلت عملية الطرد التي مست إحدى العائلات القاطنة بحي السامبوف لتواصل الطرد بحق العائلات الأخرى القاطنة في بوبيو وتليملي وعين الله، غير أن استئناف الدعاوى القضائية والحكم لصالح البعض منهم، أعاد الحسابات وجعل الصراع يتجدد بين السفارة والسكان. وقالت العائلات في حديثها إن صراع السفارة معها أجبرها على دخول أروقة المحاكم، غير أن هذه الأخيرة حكمت لصالح الهيئة الفرنسية في العديد من المرات، إلى أن جاءت الدعوى التي رفعها أحد السكان القاطنين بعين الله وحكمت لصالحه ليعاد النظر في القضية التي بعثت الأمل في أوساط السكان المهددين بالطرد ودفعتهم للاحتجاج مجددا أمام مقرات مختلف الهيئات، بما فيها المصالح الولائية ووزارة العدل علها تعيد النظر في قرار طردهم، غير أن هذه الأخيرة التزمت الصمت حيال قضيتها. وأشار السكان في ختام حديثهم إلى الوعود التي تلقوها من المصالح الولائية للنظر في قضيتهم وترحيلهم إلى سكنات لائقة بدل حياة عدم الاستقرار التي يعيشونها، إلا أنهم لم يشهدوا أي تغيير، حيث توجهوا إلى الدائرة الإدارية للشراڤة التي أكدت على لسان مسؤولها أنهم لا يملكون في الوقت الحالي أي حصص سكنية من أجل إدراجهم فيها. من جهتنا حاولنا مرارا الاتصال بسفارة فرنسا للاستفسار عن مشكل العائلات وقرارات الطرد العشوائية التي تنفذ في حق بعض السكان، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.
