وافق أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر، على قبول استقالة الحكومة الكويتية المؤقتة التي تقدمت بها، أمس، لتمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت. ووفقا للدستور يجب أن يجرى تشكيل حكومة جديدة قبل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتى تعقد خلال أسبوعين من الانتخابات. ويشكل الانتصار الساحق الذي حققته المعارضة بقيادة الإسلاميين في الانتخابات الكويتية بحسب محللين كويتيين، عقابا من قبل الناخبين للحكومة السابقة المتهمة بالفساد وللموالين لها، وانعكاسا لتعاظم تأثير القبائل الذين باتوا رأس حربة المعارضة. أما المرأة التي غابت عن البرلمان بعد أن حققت دخولا تاريخيا في عام 2009، فتدفع ثمن موالاة معظم النائبات السابقات للحكومة فضلا عن إقصائها أو عدم تشجيعها من قبل مكونات التيار الإسلامي. وقال المحللون إن فوز المعارضة هو فوز لالتقاء الإسلاميين والقبائل على معارضة الحكومة، وعقاب للحكومة السابقة على اتهامات الفساد. ووفقاً للمادة 87 من الدستور فإن دعوة مجلس الأمة للانعقاد، لا بد أن تكون خلال أسبوعين، وبالتالي فإن رئيس الوزراء المكلف أمامه أقل من هذه المدة لتشكيل الحكومة الجديدة. ووفقاً للمادة 56 من الدستور الكويتي، فإن الأمير سوف يعين رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، وهذا يعني أن الرئيس المكلف لن يجد غير عشرة أيام لتشكيل حكومة تواجه مجلسا صاحب أغلبية معارضة ونوابا لهم تجارب مريرة في التعامل مع الوزراء، ونجحوا قبل ذلك في حل مجلس الأمة وقبول استقالة رئيس الوزراء.
