هذا القرار السياسي المحض الذي جاء تسع سنوات بعد الاستقلال و أعلنه آنذاك الرئيس الراحل هواري بومدين في خطاب تاريخي مكن الجزائر من الاستفادة على اكمل وجه من ثرواتها و مواصلة تعزيز مسار بناء الوطن بعد التخلص من نير الاستعمار. و كان لهذا القرار ردود فعل "سلبية" سواء في الاوساط السياسية الاقتصادية الفرنسية أو الشركات الدولية المتخصصة في استغلال و تسويق النفط و الغاز و مشتقاتهما. و اعتمدت هذه الأطراف التي كانت جد متمسكة بالحفاظ على مصالحها على محاولات ضمان الاستفادة التي كانت تتمتع بها في المرحلة السابقة. و كان هذا الوضع الجديد يستدعي تضحيات كبيرة و تعبئة لكل الفاعلين الجزائريين الذين كان قليل منهم ممن يتمتع على كفاءات. و لكنهم استطاعوا و بتفان تشغيل حقول النفط و الغاز بجنوب الوطن من اجل رفع التحدي و تمكين الجزائر من جني ثمار أراضيها لصالح لكل الجزائريين و الجزائريات. و منذ ذلك الوقت خصصت العائدات مباشرة لتشييد الوطن و الإنجازات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الكبرى. و فضلا عن تأسيس الصرح المؤسساتي بجميع أبعاده كان على الجزائر المستقلة تحقيق العديد من البرامج تتعلق بإنجاز عشرات الآلاف من المنشآت المدرسية و الجامعية و الاستشفائية و الصناعية حيث كان هذا المسعى مدعما على مر السنين بالعديد من المخططات الخماسية ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي بفضل الموارد المالية التي كانت توفرها المحروقات. و أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الأخيرة إلى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أن هذه الموارد "(...) كانت وستبقى مسخرة لتحقيق الرخاء لكافة الشعب الجزائري".