أرجأت جبهة القوى الاشتراكية، أمس الجمعة، الفصل في قرار المشاركة أو مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع انعقادها في العاشر ماي المقبل، إلى غاية اجتماع المجلس الوطني خلال الأيام المقبلة· وقال الأمين الوطني الأول، علي العسكري، في كلمة ألقاها أمس خلال أشغال ندوتة الحزب الوطنية لتقديم حصيلة النقاشات التي دارت على مدار أسابيع بقاعة سنما ”سيرامايسيرا” بقلب العاصمة، أن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة لا تمثل سوى جزءا ثانويا من مشكلة أساسية تتمثل في الانتقال الديمقراطي في الجزائر، خصوصا أمام الوضع الوطني والجهوي والدولي الحاصل· ورغم أن العسكري حاول أن يعطي تبريرات المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية مشاركة الحزب الذي يقوده الرجل التاريخي حسين آيت أحمد، حيث قال إن ”إمكانية المشاركة في الانتخابات لا تعني موافقة الحزب على قواعد اللعبة السياسية حاليا في الساحة”، مضيفا أنها لا تعني أيضا بأن السلطة قد قدمت ضمانات كافية لتجسيد التعددية والحريات· وشكك العسكري في هذا السياق في دعوة المراقبين الدوليين للجزائر قبيل ثلاثة أشهر من الانتخابات، قائلا ”إن وجودهم ضروري، لكنه غير كاف”· وانتقد الأمين الوطني للأفافاس الدور الذي يلعبه البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل والمنبثق عن الاستحقاقات سيواصل ما أسماه الرجل الثاني في الأفافاس”لعب دور في ميدان لهيكلة التحالفات الجديدة والعشائرية”، واصفا البرلمان القادم ب”غرفة لتسجيل قرارات السلطة”· وحذر العسكري من بقاء الاحتجاجات والغليان الشعبي حبيسة الشارع، لأنها تشكل خطرا كبيرا على البلاد· كما تطرق العسكري إلى مخاوف حزبه في الانتخابات المقبلة، بناء على ترسبات الماضي الانتخابي في الجزائر، معتبرا الانتخابات التشريعية تمثل دورا ثانويا في ما أسماه ”اللعبة المؤسساتية أو المجال السياسي في الجزائر”، داعيا إلى ضرورة فتح المجال السياسي لمختلف القوى السياسية التي تملك تمثيلا في المجتمع· كما ختم العسكري بأن هذه النقاشات تهدف إلى إعطاء الفرصة لمؤسسات وهيئات الحزب لاتخاذ قرار واحد، طارحا تساؤلات نابعة من نتائج أي قرار سيتخذه المجلس الوطني للأفافاس بخصوص المشاركة أو المقاطعة بناءا على نتائج النقاشات التي دارات خلال أسابيع، وكذا موقف الحزب النهائي والأهداف من ذلك القرار وآثاره أيضا على المناضلين والرأي العام في الجزائر وخارجها·