تعتزم الحكومة اليابانية تقديم قروض طوارئ أو إنقاذ لصندوق الدولي بقيمة تصل إلى50 مليار دولار، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحيلولة دون انتشار أزمة الديون الأوروبية. وذكرت وكالة أنباء ”كيودو” اليابانية أن هذه الخطوة تأتي وسط دعوة صندوق النقد الدولي لزيادة مصادر تمويله بنحو 500 مليار دولار، لمواجهة تزايد الطلب العالمي على التمويل خلال السنوات المقبلة. يشار إلى أن اليابان كانت قد دعت قادة الدول الأوروبية لبذل المزيد من الجهود لاحتواء الأزمة الاقتصادية عن طريق تمويلهم لما أسمته ”جدار عازل” يهدف لإنقاذ منطقة الأورو، وذلك قبل قيامهم بالتماس المساعدات الخارجية . وكان وزير المالية الياباني، جون أزومي، قد صرح مؤخرا أن مجموعة ال20 غير مستعدة للموافقة على تقديم المزيد من الأموال لصندوق النقد الدولي من أجل المساعدة في تخفيف حدة التوتر بشأن أزمة الديون في منطقة الأورو. ومن جهة أخرى، توقعت المفوضية الأوروبية أن تمتد فترة الركود الاقتصادي الحالية إلى الفصلين الأولين من العام 2012، غير أنها توقعت نموا متواضعا في النصف الثاني من العام. وذكرت المفوضية، في بيان لها، أن الركود غير المتوقع للانتعاش في نهاية العام 2011 سيمتد إلى الفصلين الأولين من العام 2012، غير أنه من المتوقع أن يعود النمو بشكل متواضع في النصف الثاني من العام. كما توقعت أن يبقى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 كما هو، ويكون النمو صفرا بالإتحاد الأوروبي وأن ينكمش بنسبة 0.3 بالمائة في منطقة الأورو. وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس المفوضية للشؤون الاقتصادية والمالية، أولي رين، أنه على الرغم من ركود النمو نرى مؤشرات على الاستقرار بالاقتصاد الأوروبي. وقال ”لايزال الشعور الاقتصادي عند مستوى منخفض ولكن الضغط بالأسواق المالية يتضاءل”، وأشار أولي رين إلى أن العديد من الخطوات التي تتخذ الآن ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وإتاحة الظروف للمزيد من النمو المستدام وخلق فرص العمل. وأضاف بتحرك حازم يمكننا تحقيق تغيير والتحرك باتجاه الاستقرار وتعزيز النمو وخلق فرص العمل.