الربيعي حذر من الغرف المظلمة و عبثها بقوائم المرشحين للتشريعيات القادمة .. و العلمانيون يحذرون من الظلاميين و يدعون الغرف المظلمة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية القوائم من تسلل من تسميهم الإرهابيين و الظلاميين إ و مثل هذا الحوار الآن و نحن على مشارف الانتخابات يدل على أن الجزائر لا تزال في النفق المظلم سياسيا حسب تعبير المرحوم مهري .. يتصارع فيه الظلاميون و الغرف المظلمة و النورانيون إ ولست أدري كيف يقبل أمثال الربيعي أن تقوم الغرف المظلمة بإعطاء شرعية الوجود لأحزاب مثل حزب الربيعي و تصدر صكوك الغفران لصالحهم و لصالح قيادة الأركان في هذه الأحزاب و لا يقبل بأن تقوم نفس هذه الغرف المظلمة بأن تختار لهم رؤساء القوائم الذين يترشحون باسم هذه الأحزاب إ الطريف في أمر هذه الأحزاب الاعتلافية أنها لاتمانع بأن تعلفها الدولة من الخزينة قبل أن يصل نوابها إلى مركز التسمين السياسي الذي يسمى البرلمان إ فقد رحبت هذه الأحزاب بمقترح وزارة الداخلية الخاص بتكفل و زارة الداخلية بإيواء و إطعام و نقل المرشحين في الحملات الانتخابية القادمة إ فلا غرابة أن تصل الأغنام السياسية التي تختارها الغرف المظلمة إلى مراكز التسمين السياسي في الجهاز التشريعي بأموال الشعب إ و تمارس السطو على المال العام بالقانون أيضا إ والمصيبة أن وزارة الداخلية لا تريد أن تبقى هذه النماذج السياسية تحت سلطة المال الخاص الحرام الذي سرق بطرق مختلفة .. بل أن تحرر المترشحين من سلطة المال الخاص .. و يبقى المال العام المخصخص في يد شبه سلطة شرعية هو وحده المسموح له بأن يشتري الذمم باسم السلطة وباسم الحق العام وباسم الشرعية و القانون و لو كان الجهازالتشريعي سلطة من السلط الثلاث لما سمح بأن يذهب المال العام باسم الانتخابات من طرف السلطة التنفيذية تحت حجة حماية الانتخابات من المال الحرام الملوث الذي يمكن أن يلوث الانتخابات إ و الحال أن هدر المال العام في عملييات كهذه يعد سفه تسيير يعاقب عليه القانون لو كان هناك من يحترم التشريع و القانون إ نحن على يقين أن الدولة ستصرف مبالغ هائلة على إطعام و نقل المرشحين .. و سيحدث في هذه العملية من المآسي الفسادية ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر إ ألم تحدث مآس فسادية في حكاية قفة رمضان .. و حكاية الحماية الاجتماعية .. فالقرار كان نبيلا .. و لكن التصرف حوله إلى كارثة فسادية .. فهل نتعض ؟ إ