استقبل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، وفدا من "المجلس الوطني السوري" برئاسة برهان غليون. وذكرت مصادر مطلعة في المجلس الوطني السوري، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن المجلس "سيقدم لائحة مطالب إلى وزير الخارجية التركي، بينها إقامة منطقة عازلة على الحدود قرب منطقتي إدلب وجبل الزاوية، بالإضافة إلى بحث التحضيرات الجارية لمؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول خلال الشهر الجاري". وكانت تركية أعلنت أكثر من مرة استعدادها لفرض مناطق عازلة على الحدود السورية التركية، لكن بتفويض عربي أو دولي. ويأتي الاجتماع فيما أعلن المجلس الوطني السوري عن تشكيله مكتبا عسكريا مهمته متابعة شؤون المقاومة المسلحة وتنظيمها، وأيضا إدارة تمويل المقاومة وعملياتها. ودعا البيان الختامي لمؤتمر "أصدقاء سوريا" في تونس إلى أن "توقف فورا كافة أعمال العنف" حتى يتسنى للأمم المتحدة دخول حمص وأن تسمح للوكالات بتوصيل المساعدات للمدنيين المتأثرين بأعمال العنف، كما تعهد مشروع البيان بتقديم مساعدات إنسانية خلال 48 ساعة إذا أوقف "الهجوم على المناطق المدنية وتم السماح بالدخول". ولم يشر البيان إلى أي تدخل عسكري خارجي، لكنه دعا إلى ممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية على الرئيس بشار الأسد "ليتنحى"، وأيد خطة للجامعة العربية تنطوي على تفويض صلاحياته لنائبه تمهيدا لإجراء انتخابات، كما بين مشروع البيان أن "المجموعة المجتمعة ستلزم بفرض عقوبات تهدف إلى الضغط على السلطات السورية لوقف العنف". وشاركت نحو 60 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر "أصدقاء سوريا" في تونس، بهدف تكثيف الإجراءات الجماعية التي يتخذها المجتمع الدولي، رداً على الأحداث في سوريا، لكن روسيا والصين ولبنان قرروا عدم المشاركة فيه. وشهدت العلاقات بين دمشق وأنقرة تأزما شديدا، منذ بدء الأحداث، وخاصة بعد الإدانات التركية المتكررة للسلطات السورية لممارستها ما أسمته عمليات "العنف والقمع" بحق متظاهرين، الأمر الذي تنفيه دمشق، حيث ردت مصادر رسمية سورية بأنها تتصدى ل"جماعات مسلحة"، وطلبت من تركيا مراجعة موقفها إزاء الأوضاع في سورية. وتشهد عدة مدن سورية منذ ما يزيد على 11 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأممالمتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية تجاوز ال7500 شخص، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص مع نهاية كانون الأول الماضي، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
