أعلنت المجلس السوري توليه تسليح المعارضة في الداخل دون الحديث عن مصادر التموين بهذا التسليح، وتأتي هذه الخطوة عقب مطالبة كل من السعودية وقطر الأسبوع الفارط بتسليح المعارضة السورية، وتزامن هذا الإعلان مع حسم الناتو لموقفه حيث رفض التدخل عسكريا "لعدم توفر أساس قانوني". لم يكشف المجلس السوري عن مصادر تموينه بالأسلحة التي يعتزم إدخالها إلى سوريا لمحاربة جزء من السوريين يمثله النظام السوري وأنصاره من طرف جزء آخر من السوريين تمثله المعارضة في الداخل، خاصة وأنه ليس بمقدوره التكفل بالعملية بنفسه، لكن أصابع الاتهام قد توجه إلى دول الخليج خاصة السعودية وقطر اللتين طالبتا نهاية الأسبوع الفارط بضرورة تسليح المعارضة السورية في الداخل، حتى أن الوفد السعودي انسحب من "مؤتمر أصدقاء سوريا" الذي انعقد في تونس احتجاجا على عدم تبني المؤتمر للمطلب السعودي بتسليح المعارضة السورية، إلا أن قطر بدورها دعت رسميا بعد المؤتمر إلى "ضرورة تسليح المعارضة"، لتنطلق الحرب ضد النظام والتي سيكون كل ضحاياها طبعا سوريون. ويزيد من شكوك وقوف قطر والسعودية وراء دعم الانتقالي السوري بالأسلحة سببان رئيسيان، أولهما أن الدولتين قادرتان ماديا على التكفل بتسليح المعارضة السورية بفضل عائداتهما النفطية فضلا عن توفر الإرادة السياسية، والسبب الثاني هو إعلان واشنطن على لسان وزيرتها للخارجية هيلاري كلينتون عن رفضها ل"تسليح المعارضة السورية لأن الأمر قد يؤدي لحرب أهلية في المنطقة". كما أن لهجتها بدت أكثر ليونة مع الأسد بعد فشل مجلس الأمن في إسقاطه، بالاضافة إلى حسم حلف الأطلسي لموقفه من الملف السوري، حيث أعلن أن "التدخل في سوريا لا أساس قانوني له". كما أن ليبيا أيضا قد تكون على علاقة بتمويل تسليح المعارضة، حيث قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي، افتتاح مكتب للمجلس الوطني السوري المعارض في ليبيا ومنحه دعماً مالياً بقيمة 100 مليون دولار. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي محمد الحريزي، إن الأخير وافق على افتتاح مكتب للمجلس الوطني السوري في ليبيا وفتح حساب مصرفي باسمه، وأضاف الحريزي إن المجلس قرر تقديم دعم مالي للمجلس الوطني السوري قدره 100 مليون دولار يستخدم للأغراض الإنسانية ويصرف وفق الآلية التي يحددها مجلس الوزراء بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والهلال الأحمر الليبي. وأشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي وجه خلال اجتماعه الدعوة للمواطنين الليبيين للتبرع لصالح ثورة الشعب السوري عن طريق الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية. من جانبه، أعلن مجلس الأمة الكويتي موافقته على توصية الحكومة بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلا شرعيا للشعب السوري، وذلك بأغلبية 44 نائبا من بينهم أعضاء الحكومة، ورفض 5 نواب، وامتناع واحد. وكان المجلس الوطني السوري أبرز هيئات المعارضة السورية في الخارج أعلن تنظيم تسليم الأسلحة للمعارضين بنفسه من خلال "مكتب استشاري عسكري" تم إنشاؤه مؤخرا، حسبما قال رئيس المجلس برهان غليون في باريس. وصرح غليون أمام صحافيين "قرر المجلس الوطني إنشاء مكتب استشاري عسكري مؤلف من عسكريين ومدنيين (...) لمتابعة شؤون قوى المقاومة المسلحة المختلفة وتنظيم صفوفها وتوحيد قواها ضمن قيادة مركزية واحدة". وأضاف غليون أن المجلس سيعمل على "توفير كل ما تحتاجه المقاومة والجيش الحر من أجل القيام بواجباته الدفاعية على أكمل وجه وتأمين الحماية اللازمة للمدنيين ورعاية الثوار". وتابع أن المجلس "سيعمل على الحيلولة لمنع حالة التشتت والفوضى في انتشار واستعمال السلاح، ومنع أي اختراقات أو تجاوزات لا تصب في مصلحة الثورة السورية والمصلحة الوطنية العليا". ومن جهة أخرى قال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي إيفو دالدر أن الحلف يضع ثلاثة شروط للتدخل العسكري وأن سوريا ينطبق عليها بالفعل شرط واحد، هو الحاجة الإنسانية لكن لا يوجد دعم إقليمي ولا أساس قانوني للتدخل.
