يشكل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن ماي من كل سنة وقفة مميزة عبر العالم لتقييم الحقوق المنتزعة من طرف المرأة و كذا المراحل التي يبقى عليها قطعها لاستكمال ترقيتها. علاوة على الطابع الرمزي الذي يكتسيه هذا التاريخ يتعلق الأمر بتجاوز الصعاب والعراقيل المتنوعة والعديدة التي تعيق طريق المرأة نحو تحقيق ازدهارها الكامل داخل المجتمع. و في الجزائر حظيت مكانة المرأة في مسار بناء البلد دوما باهتمام متواصل من قبل السلطات العمومية التي تسعى رغم ثقل التقاليد إلى توفير أحسن الظروف للمرأة من اجل تشجيع مشاركتها التامة في سير البلد. و غداة الاستقلال تمكنت المرأة من ممارسة حقها الكامل في التعبير عن طريق الانتخاب والانضمام إلى كل أسلاك المهن مع تقاضي نفس الأجر الذي يتقاضاه زملائها الرجال. و جاء هذا المسعى امتدادا للدور الكبير الذي لعبته في الكفاح التحرري ضد الاستعمار الفرنسي ليتعزز على مر السنين بالدور الفعال الذي لعبته في بناء الصرح المؤسساتي للبلد. و إذا كان التعليم إجباريا بالنسبة للفتيات منذ الاستقلال فانه يفتح لهن الوصول إلى دراسات عليا تفوقت من خلالها بشكل كبير على زملائها الرجال بنسبة 60 بالمائة من عدد إجمالي يفوق مليون طالب. يضم سلك العدالة 40 بالمائة من القاضيات كما أن تواجدها في سلك التعليم و السلك الطبي معتبر جدا. و على صعيد الانتخابات تستفيد المرأة حاليا من قانون جديد صادق عليه البرلمان حديثا يتضمن توسيع تمثيل المرأة في كل المجالس المنتخبة.