ليبيا واليمن بلدان زارهما ما يسمى "الربيع العربي" في وقت مبكر من العام الماضي، وتركهما في وضع انتقالي يهدد بتغيير اساسي في بنية كل منهما. فالميليشيات الليبية تتقاتل في ما بينها وقد استحوذ كل منها على مناطق نفوذ ذات طابع قبلي وجهوي، حتى تكاد كل قبيلة تشكل "دولة" ترفع لواء شروط تعجيزية من أجل القبول بالاندماج في جيش واحد وحكومة مركزية على رغم الضغوط التي يمارسها الغرب في هذا الاتجاه. في هذا السياق أتى إعلان منطقة برقة اقليماً فيديرالياً نتيجة طبيعية لتعثر التسوية على مشروع الدولة المركزية. ومهما ألقى رئيس "المجلس الوطني الانتقالي" مصطفى عبد الجليل على أطراف عرب أو خارجيين التسبب بدفع سكان الشرق الليبي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، فذلك لا يعفي الزعماء الليبيين من مسؤولية الوصول بالأمور إلى حد طلب الأقاليم التاريخية الحكم الذاتي والابتعاد قدر الإمكان عن الحكومة المركزية أو الارتباط بها اسمياً إما لمرارة التجربة القذافية وإما لعدم الوثوق بالزعماء الجدد. أما اليمن، فإن الانحلال السياسي كان سمته حتى قبل "الربيع". وجاء "الربيع" ليزيد الانحلال انحلالاً وليزيد التقسيم الفعلي تقسيماً. كما زادت التسوية الملتبسة لخروج علي عبدالله صالح من الحكم في المآزق، حتى ليصعب عليك معرفة من يحتج على من في اليمن وأي قبيلة هي التي ترفع مطالب إصلاحية وأي قبيلة تعارض ذلك. ولا بد أن الخيبة تعظم عندما يرى اليمنيون أن الحزب الحاكم منذ ثلاثة عقود لا يزال شريكاً في السلطة. فأين هو التغيير وأين هو الإصلاح الآتي برعاية دول خليجية تبدو أنها أشد حاجة إلى الإصلاح من أي دولة أخرى في المنطقة. وكانت "القاعدة" أكبر المستفيدين من الفوضى السياسية التي يعيشها اليمن، فتسنى لها أن تعلن قبل يومين إمارة إسلامية ثانية في البلاد التي تهرول نحو الصوملة وتالياً نحو تدخل أمريكي أكبر في شؤونها. وهكذا فإن "ربيع" ليبيا واليمن يطرح تساؤلات تمس مباشرة لمستقبل الوحدة في البلدين. وكما أسفر الغزو الأمريكي للعراق عن حصول الأكراد على إقليم ذي حكم ذاتي موسع في الشمال ولا يرتبط ببغداد إلا اسمياً، فإن طموح جزء من الليبيين الآن هو الحصول على حكم ذاتي موسع يوفر لهم قسطاً أكبر من ثروة البلاد النفطية. ويستفيد هؤلاء الآن من حال "مثالية" تتمثل في عدم اليقين السياسي السائدة لتحقيق طموحاتهم. ما يجري في ليبيا واليمن يزيد صدقية القائلين بأن "الربيع" تحول إلى "خريف"..