شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في تنصيب فروعها الولائية بعد تسوية نقاط الخلاف مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتصلة بقلة الوسائل المادية والدعم المالي الذي واجهته. وجاء تنصيب الفروع الولائية للجنة، أمس، وفقا لمضامين قانون الانتخابات الجديد بإشراف رئيسها محمد صديقي، وتبعا للكيفيات وآليات عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة الانتخابات، حيث تضم ممثلين عن جميع الأحزاب المعتمدة وتلك التي ترغب في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها يوم 10 ماي المقبل.ويعد الانطلاق في تنصيب اللجان الولائية التي تعنى بنفس مهمة اللجنة الوطنية المتفرعة عنها، استكمالا للتحضيرات للاستحقاقات القادمة، سيما وأنه يأتي بعد أقل من أسبوع من تجميد اللجنة لنشاطها لمدة ثلاثة أيام استياء على قلة الدعم، لكن التطمينات التي قدمها مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، جعلت اللجنة تستأنف نشاطها من جديد، خاصة وأن الداخلية كانت جد صارمة فيما يتصل حصول الجنة على دعم مالي من الأحزاب أو إمكانيات يمكن أن تؤثر في نهاية المطاف على السير الحسن وشفافية الاقتراع بشكل أو بآخر. وبناء على ذلك تضم اللجنة حاليا 33 حزبا من المنتظر أن يساهموا في إعداد الموعد الانتخابي من خلال مهمة المراقبة حتى تكون انتخابات شفافة ونزيهة، كما يقدم ممثلو الأحزاب أيضا الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها ضمان السير الحسن للاستحقاقات المقبلة.
