صديقي يطالب بتوفير الإمكانيات المادية لتسهيل عمل اللجنة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، أن اللجنة “لم تسجل لحد الآن أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للعملية الانتخابية” موضحا من جهة أخرى أن التصويت سيكون ب “نظام الورقة الواحدة” مثلما أعلن عنه في تصريح ل “الفجر” الأربعاء المنصرم عقب اللقاء الذي عقدته اللجنة. وأوضح صديقي في تصريح، أول أمس، على هامش إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية في العاصمة أنه “لم يتم لحد الآن تسجيل أي تجاوزات”، مشيرا إلى أنه “سيتم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات (المشكلة من قضاة) إذا ما تم حدوث أية خروقات”. أما فيما يتعلق بما سمي ب “تضخيم القوائم الانتخابية” بولاية تندوف، أوضح صديقي أن النتائج التي توصلت إليها لجنة المعاينة التي تم إرسالها إلى عين المكان قد “أحيلت على الجهات المعنية“ دون تقديم توضيحات أكثر أو الخوض في التفاصيل التي تعني هذا الموضوع. وفي رده على سؤال يتعلق ب “احتمال تلقي بعض الأحزاب تمويلا من الخارج” قال ذات المسؤول إنه في حالة إثبات مثل هذه الحالات “فلابد على الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها لاسيما وأن القانون الجزائري يمنع ذلك”. وجدد صديقي الدعوة لتدعيم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالوسائل “اللوجستية” التي تحتاج إليها لضمان أداء مهامهما على أكمل وجه، مشيرا إلى أن “نسبة كبيرة من احتياجات اللجنة قد تم توفيرها”، مشيرا في ذات السياق إلى أنه من “بين أبرز الإشكاليات التي تعيق عمل اللجنة هو ما يواجهه البعض من مندوبيها في بعض الولايات على مستوى مناصب عملهم الأصلية بحيث يجيدون أنفسهم مجبرين على ترك عملهم للتفرغ لمهامهم ضمن اللجنة، ما يستدعي منحهم انتدابا رسميا حتى لا يصنفوا ضمن المتغيبين عن العمل”.