ينظم اليوم المجلس النقابي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية جمعية عامة للنظر في طريقة العودة للاحتجاجات والإضرابات بعد رفض الإدارة الوصية تلبية انشغالات 1800 عامل على رأسها منح هؤلاء التعويض عن الخبرة المهنية بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، وكذا “تقاعسها” في حل المشاكل المهنية الاجتماعية والتي تسببت في غليان وسط العمال. وطبقا لما صرح به المكلف بالإعلام على مستوى المجلس المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف”، ل”الفجر”، فإن المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية “يرفض النظر بصفة نهائية” في المطالب التي رفعها المجلس منذ 5 جانفي الماضي، وأكد أن المسؤول الأول للديوان يعتمد “سياسة الهروب إلى الأمام” في كل اجتماع يعقد مع أعضاء المجلس، رغم استنفاد كل الطرق القانونية لتحقيق انشغالاتهم التي من أهمها إعادة ترتيب صرف الأجور طبقا “لقرار رئيس الجمهورية الذي ينص على أن تعوض الخبرة المهنية وتدخل في الأجر الرئيسي وذلك منذ جانفي 2008”. وأوضح المتحدث أن إدارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تتحجج بالمراسلة الصادرة عن مفتش العمل حول “انشغال اتخاذ قرار فردي يتعلق بمنح العمال التعويض عن الخبرة المهنية دون المرور عن التفاوض بحجة أن الاتفاقية الجماعية الخاصة بالمؤسسة لم يمر عليها 12 شهرا منذ تاريخ تسجيلها”، حيث أكدت لهم استحالة صرف المنح وفق لمراسلة المفتش والتي تقول “إن التعويضات والمنح بما فيها التعويضات محل الإشكال لا يتم الاستفادة منها إلا بعد التفاوض عليها مع الشريك الاجتماعي طبقا لأحكام المادة 120 من القانون 90/ 11 ولا يمكن الدفع في هذا الشأن في أحكام المادة 197 من الاتفاقية الجماعية لأن هذه الأخيرة تنص على الأحكام الخاصة بنقضها عن طريق تعديلها الجزئي أو الكلي”. غير أنه وطبقا للمجلس النقابي فإن هناك تعليمات إضافية من طرف المفتش العام تؤكد على إمكانية التفاوض مع الشريك الاجتماعي وهو الذي جاء في الشق الثاني من المراسلة التي وجهها إلى المدير العام للمطبوعات المدرسية، حيث قال فيها “وقيامكم بالتفاوض عن التعويض المذكور أعلاه دون أن يكون محل التفاوض في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة يعتبر بمثابة إضافة لها وليس تعديلا، مما يسمح لكم بالتفاوض دون احترام المادة المذكورة في المادة 197”. ولذلك شدد المجلس على ضرورة احترام قرارات المفتش العام، ودعا المسؤول الأول للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بحل انشغالاتهم قبل العودة للإضرابات وجو الاحتجاجات، خاصة وأن الوضعية المالية للوكالة يسمح بتغطية تعويضات 1800 عامل والتي لا تتطلب إلا 13 بالمائة من ميزانية المؤسسة. وحذر المتحدث من قرارات الجمعية العامة التي ستنظم اليوم والتي ستطرح فيها أيضا مختلف المشاكل والمطالب الأخرى العالقة، ومن بينها التوظيف العشوائي وقضية عقود العمال محدودة المدة وقضية المتعاقدين.
