علمت "الفجر" من مصادر موثوقة أن المديرية العامة لاتصالات الجزائر كانت قد أوفدت لجنة تحقيق إلى فرعها المتواجد بحي لويس فيليب قبالة الميناء بعنابة، بغرض مباشرة تحريات حول استفادة المتهم الفرنسي جان ميشال باروش، المتورط في فضيحة تشكيل شبكة دعارة من رقمي هاتف وضعا في خدمته منذ قرابة السنة. وأفادت مصادر "الفجر" أن مسؤولا رفيع المستوى كان قد تدخل لتمكين المعني من الحصول على رقمي هاتف عن طريق تسهيلات إدارية تمكن من إنهاء الإجراءات بكل سهولة. وأضافت ذات المصادر أنه ينتظر أن يمثل هذا المسؤول أمام الجهات القضائية للتحقيق معه حول ملابسات العملية، علما أن التقرير النهائي الذي تعكف لجنة التحقيق على تحريره سيتم تسليم نسخة منه للجهات الأمنية التي بدورها ستسلمه إلى قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة لاستكمال التحقيقات، التي من شأنها تفجير فضائح أخرى بداية الأسبوع القادم، بحكم ارتفاع عدد ضحايا الرعية الفرنسي إلى 17 فتاة غالبيتهم قصر، تمت عملية الإطاحة بهن عن طريق إيهامهن بفرص عمل كعارضات ومضيفات ليتم استغلالهن في تصوير مشاهد جنسية خليعة تهدف لترويج أفلام إباحية حول فتيات عذراوات، يتولى طبيب نساء فيما بعد عمليات ترقيع غشاء البكارة لهن مقابل مبالغ مالية باليورو، وقد مكنت التحقيقات الأولية من إيداع هذا الطبيب إلى جانب مرشح عن الأفالان ثبت تورطه في القضية الحبس المؤقت، في انتظار كشف أسماء ثقيلة أخرى يشتبه في تورطها في هذه الفضيحة، التي لازالت التحريات جارية بخصوصها، نتيجة تواجد معطيات جديدة تخص وجود علاقة بين المتهم الذي عمل كمستشار لدى وزير الشؤون الاجتماعية أثناء فترة حكم ميتران، وبين شخصيات معروفة في ولاية عنابة.