تعيش رابطة ما بين الجهات حاليا حالة من الاستنفار بعد الضحية الأخيرة التي قام بها بعض المسؤولون البارزون في الرابطة، حيث كشفت مصادرنا عن تعرض الحكم أيت عمر إلى محاولات رشوة من طرف لجنة الانضباط التابعة لرابطة ما بين الجهات وبالتواطؤ من رئيس الرابطة محمد بوكاروم الذي ضغط على الحكم من أجل تغيير تقريره المدون حول لقاء شباب رأس الوادي ونجم اليباشير، والذي دون فيه اعتداء 12 لاعبا من لاعبي شباب رأس الوادي على ثلاثي التحكيم خلال المواجهة التي جمعت الفريقين منتصف الشهر الفارط. وتعود حيثيات القضية إلى أن الحكم أيت عمر والذي أدار مواجهة الروك والياشير كان قد تعرض رفقة مساعديه إلى اعتداءات سافلة من طرف الفريق المحلي سواء من لاعبين أو مسيرين، وقد قام الحكم بتدوين اعتداء ستة لاعبين من الروك، ومحاولة ستة آخرين الاعتداء، وهو الأمر الذي يستوجب تعرض اللاعبين إلى عقوبات قاسية من طرف لجنة الانضباط التابعة للرابطة، حيث تجبر القوانين معاقبة اللاعبين بالإيقاف لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنتين بحسب القوانين المعمول بها، ما دام أن الاعتداء على الحكام يبقى من أكبر أعمال العنف التي يتوجب عليها عقوبات قاسية، لكن رابطة ما بين الجهات كان لها رأي آخر، حيث وجهت الدعوة للحكم ايت عمر وطلبت منه تغيير ورقة اللقاء، وحذف الاعتداءات والإمضاء على تقرير جديد، وهو الأمر الذي رفضه الحكم ايت عمر بحكم أخلاقيات مهنة التحكيم، والتي تمنعه من تزييف الحقيقة. راسل لكارن، والقضية لدى الفاف وقد كشف لنا رئيس الكاك الشيخ دحمان عن مراسلة رسمية من طرف الحكم أيت عمر موجهة إلى لجنة التحكيم الوطنية ورئيسها لكارن حول ضغط لجنة الانضباط التابعة لرابطة ما بين الجهات من أجل تغيير تقريره، مؤكدا أنه لن يغير التقرير، وينتظر إنصافه من طرف المسؤولين. قمبور “الحكم أيت عمر دون تقرير مزيف، ولم يتعرض للاعتداء من 12 لاعبا” أوضح عماد قمبور رئيس شباب رأس الوادي ل”الفجر” بأن الحكم أيت عمر قد دون تقرير خاطئ حول لقاء شباب رأس الوادي ونجم الياشير، مؤكدا أنه من المستحيل أن يتعرض الحكم إلى اعتداء من طرف 12 لاعبا، وقام بتدوين تقرير مزيف ضد فريقه، وحاول توريط جميع اللاعبين والمسيرين، وهو ما أدى إلى معاقبة ثلاثة لاعبين، بالإضافة إلى المسيرين وعلى رأسهم هو شخصيا، حيث تم إيقاف الرئيس عن النشاط الرياضي لسنتين، وقال غمبور: “الحكم أيت عمر حاول خدمة مصالح نجم الياشير، وتدمير فريقنا، لقد منعنا من الفوز وحاول قدر المستطاع إرسالنا إلى القسم الجهوي لكنه لم يتمكن من ذلك”. وأضاف متحدثنا قائلا “ لو تعرض الحكم فعلا إلى الاعتداء لكان قد دون تقرير لدى مصالح الأمن، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا، لقد حاول ادعاء اعتدائنا عليه، ومراقب اللقاء رأى الحقيقة كاملة”.