ذكر مصدر مطلع من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن غالبية ممثلي التشكيلات السياسية المشاركة فيها نددوا بالتجاوزات التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ حيث طالب البعض منها بضرورة التأكيد على رفض اللجنة لنتائج الاقتراع و تدوين هذه الملاحظة في التقرير التقييمي التي تقوم بإعداده مع جرد كل الملاحظات والتجاوزات التي سجلتها اللجنة. وأوضح نفس المصدر في تصريح أمس، ل "الفجر"، أن "غالبية أعضاء اللجنة رفضوا الاقتراع واصفين النتائج بالمزورة والمفبركة ما جعل هؤلاء يطالبون بإدراج هذا الانطباع في التقرير التقييمي حتى يطلع عليه الرئيس بوتفليقة حيث سيكون أول من يسلم له التقرير التقييمي" إلا أن بعض الأحزاب المشاركة في اللجنة أبدت تحفظا وأشارت إلى أنها سوف لن تشارك في التقرير التقييمي ولم توقع عليه في حالة عدم مشاركتها في إعداده. وقد أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في بيان صدر عنها مساء أول أمس عقب اجتماع أعضائها مواصلة استقبالها لتقارير اللجان الولائية والأحزاب السياسية والمترشحين المتعلقة بمختلف التجاوزات التي سجلت يوم الاقتراع وأثناء عملية الفرز وإعداد وضبط المحاضر بشأنها. وذكرت اللجنة أنها ستبقي اجتماعها "مفتوحا" لاستقبال هذه التقارير إلى غاية "إعداد تقريرها النهائي التقييمي والمصادقة عليه وتقديمه إلى الجهات المعنية وإعلام الرأي العام بمضمونه. وأشارت اللجنة إلى أن مجموعة كبيرة من القوائم المترشحة ولجان المراقبة البلدية والولائية "لم تتمكن من استلام محاضر الفرز إلى هذه الساعة". وأوضحت اللجنة أنها عقدت هذا الاجتماع لدراسة الخطوط العريضة لإعداد التقرير التقييمي النهائي لكل العمليات الانتخابية طبقا لما ينص عليه القانون العضوي. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد نصبت في 22 فيفري الماضي طبقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي حدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير هذه العمليات وكذا حياد الأعوان المكلفين بها.
