تم، أمس، الإعلان الرسمي عن تأسيس البرلمان الموازي، حيث اختارت الأحزاب المشاركة في اللقاء بمقر التحالف الوطني الجمهوري تسميته بالبرلمان الشعبي الشرعي كونه، حسب المنظمين، يمثل إرادة الشعب ولا يمت بصلة للبرلمان الذي تم تنصيبه صبيحة أمس والذي يقول عنه رؤساء الأحزاب السياسية "برلمان ناتج عن تزوير انتخابات وفبركة نتائجها". وحضر اللقاء ظهر أمس بسطاوالي 16 حزبا سياسيا حيث تداول غالبية رؤساء هذه التشكيلات السياسية على المنصة وعبر كل عن وجهة نظره من الانتخابات التشريعية وعلق على نتائجها التي وصفوها بالكارثية، ليختم غالبيتهم بالتعليق على نتائج طعون المجلس الدستوري التي، حسبهم، تؤكد فبركة الاقتراع. وبالنسبة للأحزاب السياسية المشاركة في لقاء أمس للجبهة السياسية لحماية الديمقراطية فإن البرلمان الشعبي الشرعي يمثل قرابة ثلاثة ملايين صوت وهذا ما يعطيه الشرعية الشعبية عكس البرلمان الحالي الذي يؤكدون أنه نتاج التزوير. وقد قرأ لائحة تأسيس البرلمان الموازي النائب السابق، حيدر بن دريهم، الذي قال إنه "تأسس على خلفية مصادرة إرادة الشعب وتزوير الانتخابات وانتهاك الدستور وقوانين الجمهورية من طرف السلطة وهي الانتخابات التي حسبه "عاد الفوز فيها لحزب الورقة البيضاء الذي فقد الأمل في التصويت بسبب توجيهات الرئيس بوتفليقة". كما استنكرت الأحزاب الحاضرة تنصيب المجلس الشعبي الوطني وقالت إنه "مزور من طرف السلطة وهي لا تعترف به ولا بالقرارات أو القوانين التي ستصدر عنها ولا يمكن لها أن تقرر باسم الشعب" محملين السلطة مسؤولية "كل ما قد ينجر عن هذا المجلس". وقد عرف اللقاء حضور رؤساء الأحزاب السياسية لغالبية التشكيلات ال 16 على غرار جاب الله، موسى تواتي، بن بعيبش، جمال بن عبد السلام، ممثل عن جبهة التغيير، ساسي مبروك، نعيمة صالحي، عبد الرحمن عكيف، بوعشة، بوخزنة، الحزب التقدمي الجمهوري، عبد القادر مرباح، شلبية محجوبي وممثل عن حزب الحرية والعدالة.