أكد، أمس، موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أنه "تم إقصاء عضوين من المكتب الوطني للحزب ويتعلق الأمر بالنائبين في المجلس الشعبي الوطني لمين عصماني عن ولاية البلدية وخنشالي عن ولاية باتنة" وتابع أن "هؤلاء تسببوا في تعطيل تشكيل كتلة برلمانية كون عددا من النواب من أحزاب أخرى التحقوا بالأفانا وكان بالإمكان تنصيبها الأيام القليلة الماضية". كما كشف تواتي عن التحضير لعقد المؤتمر الذي تم تحديد تاريخه يوم 21 جوان الجاري بالعاصمة. وقال تواتي في تصريح أمس ل"الفجر"، إنه "تم الاتفاق قبل تشكيل القوائم الانتخابية على دفع مستحقات الحملة كون الحزب لا يمكن أن يتكفل بتمويل القوائم الانتخابية على أن تدفع كل قائمة مبلغا معينا" وهو ما تم القيام به والجميع وافق على الاقتراح قبل أن يقرر هؤلاء المطالبة باسترجاع أموال هي من حق الحزب كونها اشتراكات ومساهمات يضمن بها تغطية نشاطاته. وبالنسبة لتواتي فإنه "تقرر إقصاء عضوي المكتب الوطني والنائبين عصماني وخنشالي فيما قدم مناضلو الشلف تقريرا عن رئيس الكتلة البرلمانية السابق، دريهم، حيث ترك تواتي لمناضلي تلك الولاية خيار اللجوء إلى إقصاء هذا القيادي إذا كانت التقارير التي ضده تتطلب ذلك" معتبرا أن "هؤلاء استقدموا مناضلين مقصيين من الحزب للاحتجاج يوم الجمعة الفارط أمام مقر الحزب. أما بخصوص النواب السبعة المتبقين، أوضح تواتي "أن هؤلاء غير معنيين بالإقصاء وقد فوّت عليهم النائبان المعنيان فرصة تشكيل كتلة برلمانية كون هناك نواب من تشكيلات سياسية أخرى يريدون الالتحاق بالحزب وعددهم يسمح بتشكيل مجموعة برلمانية، لكن فضّل رئيس الحزب الانتظار والتريث ريثما يعود هؤلاء إلى صفوف حزبهم". وعن رغبة الحركة التصحيحية في عقد مؤتمر استثنائي، أشار رئيس الأفانا إلى عدم حاجة هؤلاء إلى هذا المؤتمر كون الحزب قرر عقد مؤتمره العادي يوم 21 جوان الجاري بالعاصمة وقد تم انتخاب المندوبين الذين سيشاركون في هذا اللقاء لإعادة انتخاب رئيس جديد للحزب وقيادة وطنية جديدة. كما لم يفوت تواتي الفرصة للحديث عن البرلمان الموازي وقال بشأنه "لقد اتفقت كل التشكيلات السياسية على تنظيم صفوفها في الظرف الراهن على أن يتم تحضير الدورة المقبلة للبرلمان الموازي وتحضير برنامج عمله والمصادقة عليه قبل الدخول إلى المشهد السياسي بقوة".
