توعد الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة، لكحل لوصيف، المؤسسات والإدارات العمومية المتخلفة عن دفع مستحقاتها، بقطع الكهرباء كحل أخير لدفعها إلى تسديد الديون المترتبة عليها والتي قال إنها بلغت خلال السنة الماضية 40 مليار سنتيم. وقال المتحدث، في رده على سؤال “الفجر” على هامش الندوة الصحفية المنظمة للوقوف على الحصيلة السنوية ل2011، إن المؤسسة قد تلجأ “مضطرة” إلى إجراء قطع الكهرباء عن زبائنها غير الملتزمين من الإدارات العمومية، المدارس والمستشفيات الواقعة في إقليم عملها، التزاما بما تنص عليه بنود القانون في هذا المجال. وأشار المسؤول ذاته إلى أن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز تسعى حاليا إلى إيجاد قنوات للتفاهم مع المؤسسات المعينة لتحصيل هذه المستحقات بالطرق الودية، من خلال إخطارها بضرورة تسديد ما عليها وإمهالها مدة 45 يوم المنصوص عليها قانونا قبل مباشرة أي إجراء إزاءها، على غرار قطع إمدادها بالطاقة ومتابعتها على مستوى الجهات القضائية المختصة، ليضيف أن تراكم ديون المؤسسة على الزبائن العموميين والخواص أبرز العراقيل التي تواجه تجسيد برامجها الاستثمارية المقررة لتطوير نوعية الخدمات المقدمة. وأوضح لوصيف لكحل بالمقابل أن المؤسسة لجأت إلى القضاء في 220 قضية من بينها 32 شكوى مودعة على مستوى العدالة، بينما لم يبت سوى في 4 قضايا، وتتعلق 72 منها بصكوك يدون رصيد، 3 باعتداءات على أعوان المؤسسة أثناء قيامهم بمهامهم، و69 بالاعتداءات وعرقلة إنجاز الأشغال. واستبعد الرئيس المدير العام من جهة أخرى أن يتكرر سيناريو انقطاعات الكهربائية خلال الصائفة المقبلة بسبب تسجيل نسب استهلاك عالية للطاقة، إلاّ ما تعلق منها بأعطاب وخلل مؤقت في شبكة التوزيع، وأوضح بأن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز أعدت الاحتياطات اللازمة لضمان مواصلة مد زبائنها بالكهرباء، مشيرا إلى أن تعويض قدرة الشبكة ب30 ألف فولط بدلا من 10 آلاف للاستجابة إلى ضغط الطلب على الطاقة، بسبب استعمال المفرط لمكيفات الهواء. وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى مشروع إنشاء محطات كهربائية ذات الضغط العالي في بلدية عين النعجة وبئر خادم، الذي من المقرر أن يسلم قريبا وقال إن من شأنها تحسين نوعية الخدمات وتخفيف من وطأة الانقطاعات التي عادة من تسجل خلال فترة الصيف نظرا لبلوغ مستوى ذروة الاستهلاك.