قال متحدث باسم مكتب النائب العام الليبي أمس إن محامية تابعة للمحكمة الجنائية الدولية ومترجمة تواجهان الحبس 45 يوما لكل منهما على ذمة تحقيقات بشأن لقائهما مع سيف الاسلام القذافي المسجون في ليبيا. وقال محام ليبي وميليشيا يوم السبت إن فريقا تابعا للمحكمة يضم أربعة أفراد احتجز في بلدة الزنتان في غرب البلاد بعدما اكتشف أن إحدى أفراده وهي المحامية الاسترالية مليندا تيلور تحمل الى سيف الاسلام وثائق اعتبرت مريبة. وقال طه بعرة من مكتب النائب العام إن أمرا صدر بحبسهما 45 يوما. وأضاف أن تايلور ومترجمتها ستحتجزان في منشأة احتجاز تابعة لوزارة العدل دون إضافة مزيد من التفاصيل. وقال العجمي علي العتيري قائد كتيبة الزنتان التي اعتقلت سيف الاسلام في نوفمبر وتحتجزه إن زميلي المرأتين يريدان البقاء معهما رغبة في التضامن وإن الاربعة نقلوا الى المنشأة من دار ضيافة. وطالب رئيس المحكمة الدولية بالافراج الفوري عنهما ووصل ممثلون من المحكمة إلى طرابلس يوم الأحد لمحاولة حل المشكلة. وقال محام ليبي إن الوثائق المشبوهة تشمل رسائل من محمد اسماعيل، الساعد الأيمن السابق لسيف الاسلام إلى جانب أوراق تحمل توقيع سيف الاسلام على بياض. وقال العتيري إنه تم العثور على أدوات تجسس وتسجيل عند تفتيشهما. وصرح نائب وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، في وقت سابق بأن ممثلين للمحكمة الجنائية الدولية يجرون محادثات مع النائب العام الليبي ومن المتوقع أن يزوروا زملاءهم يوم الثلاثاء. وقال وزير الخارجية الاسترالي، بوب كار، إن عبد العزيز أكد في اتصال هاتفي أن تيلور ”محتجزة لدى السلطات الليبية في الزنتان وستظل رهن الاحتجاز الى حين إجراء مزيد من التحقيقات”. ونقلت وكالة الانباء الحكومية الليبية عن متحدث حكومي قوله إنه يأمل أن تتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الليبية فيما قال إنه تحقيق محايد. وأضاف أنه يأمل أن تتفهم المحكمة موقف ليبيا. ودعت جماعة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان السلطات الليبية لبذل كل ما بوسعها لضمان الإفراج عن الوفد. من جهتها، دعت الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء ليبيا إلى الإفراج ”فورا” عن فريق المحكمة الجنائية الدولية المحتجز لديها منذ الخميس الماضي بتهمة تسريب وثائق إلى سيف الإسلام القذافي.
