تراهن القطاعات الوزارية المسؤولة في مقدّمتها وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة على الإنتاج المحلي من اللحوم لدعم استقرار أسعار هذه المادة الرئيسية في رمضان والاستجابة للطلب المتزايد، وتتحرج من ذكر مصادر خارجية أخرى لتأمين وجود اللحوم الحمراء والبيضاء على مستوى السوق لاستبعاد بعض ردود الفعل تكررت عبر السنوات الماضية، حيت التجأت السلطات الوصية إلى الاستنجاد بما تنتجه المزارع الهندية والأرجنتينية والبرازيلية. وزير التجارة مصطفى بن بادة في رده على أسئلة الصحافة الوطنية حول الوجهة التي ستستورد منها الجزائر اللحوم الحمراء، تحضيرا لارتفاع الطلب عليها في شهر رمضان، اكتفى بالإشارة إلى أن الإنتاج الوطني هذا الموسم سيكون في الموعد، وأن الوفرة ستواجه ممارسات بعض “التجار” ألفوا المضاربة والاحتكار حتى أصبحت بمثابة “فعل عكسي” طبيعي كلما توفرت الظروف المناسبة لذلك. وبينما توعد الوزير التجار المخالفين للتسعيرات المقننة بتعرضهم لعقوبات صارمة، اعتمد على المستهلك ذاته للإسهام في استقرار الأسعار وعدم تجاوزها المستويات الطبيعية، داعيا إياّه إلى عدم الإفراط في اقتناء المنتجات لتعطيل مبدأ العرض والطلب ودفع الأسعار نحو مستويات أدنى، ولم يخالف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى هذا المنطق وحاول توجيه تطمينات للمواطنين بوجود وفرة في اللحوم البيضاء من شأنها تخفيض الأسعار وقطع الطريق على المضاربة وتعدد الوسطاء، في إشارة إلى عدم الحاجة إلى الاستيراد من الخارج لتغطية الطلب.
