سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي الإثنين والأربعاء المقبلين لإلغاء العقوبات المسلطة ضد كداد نقابة الأخصائيين النفسانيين أودعت إشعارا أمس لدى وزارة الصحة والمديرية الوصية تحسبا لهما
قررت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين تنظيم وقفتين احتجاجيتين خلال الأسبوع المقبل، يومي الإثنين والأربعاء، أمام كل من وزارة الصحة والسكان والمديرية الوصية، للتنديد والتعبير عن رفضها المطلق لقرار التوقيف الصادر في حق الدكتور كداد خالد، وكذا المثول أمام المجلس التأديبي وتطالب بالغائهما فورا دون قيد أو شرط. عقدت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين اجتماعا للمكتب الوطني زوال أول أمس، تم خلاله مناقشة قضية توقيف رئيس النقابة، الدكتور كداد خالد، عن العمل من خلال المقررة التي وجهتها مديرية الصحة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوشنافة بسيدي امحمد بتاريخ 6 جوان الجاري، والتي اعتمد فيها على 13 بناء، وتكييف التهمة على أنها ترك المنصب وإهمال المرضى وتحريض النفسانيين على التجمهر، وهي كلها كما قال المعني بالأمر في تصريحات سابقة "تهم باطلة وغير صحيحة وغير قانونية"، الطرح ذاته الذي دعمته وتسانده حتى الآن تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي التي تشكلت من مختلف الأطياف النقابية، والتي يطالب مسؤولوها بمختلف القطاعات التي ينشطون فيها بإلغاء مقررة التوقيف والمثول أمام المجلس التأديبي، وهددوا في حال استمرار هذه الممارسات بالاحتجاج والتصعيد فيه، حتى تراجع السلطات العمومية هذا القرار. واستنادا إلى نتائج اجتماع المكتب الوطني، حسب رئيس نقابة النفسانيين الدكتور كداد خالد، في تصريح ل"الفجر" أمس، فإن النفسانيين عازمون على مواصلة العمل النقابي والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية ومواجهة "التضييق على العمل النقابي والحريات النقابية التي صارت مسلوبة باسم القانون، وهم متمسكون بمطلبهم الرئيسي وهو إلغاء مقررة التوقيف الصادرة ضدي والمثول أمام المجلس التأديبي ومستعدون حتى للمثول أمام هذه الهيئة". وتابع المتحدث قوله بأن الزملاء قرروا تنظيم وقفتين احتجاجيتين الأولى يوم الإثنين 2 جويلية المقبل أمام الوزارة الوصية، والوقفة الثانية حدد موعدها يوم المثول أمام المجلس التأديبي أي يوم الأربعاء 4 جويلية المقبل، وهذا كله من أجل إلغاء القرارات "التعسفية". وقد تم أمس إيداع إشعار بشأن هاتين الحركتين الاحتجاجيتين لدى كل من وزارة الصحة والسكان والمديرية الوصية.