70 بالمائة من العاملين في المناوبات طبيبات يدفعن مبالغ مالية لزملائهن لاستخلافهن أرجعت نقابة ممارسي الصحة العمومية تنامي ظاهرة العنف والاعتداء على الأطقم الطبية وشبه الطبية داخل المستشفيات إلى نقص الإمكانيات، وتدنّي نوعية الخدمات العلاجية الموجهة إلى المرضى، محملة في هذا السياق ما يتعرض له العاملون والموظفون في القطاع إلى الوزير بسبب ”التسيب وسوء التسيير والوضعية الكارثية التي تنخر المنظومة الصحية أمام مرأى السلطات العمومية التي لم تحرك ساكنا لإنقاذها من الضياع”. تسجل نقابة ممارسي الصحة العمومية عديد حالات العنف والاعتداء سواء كانت جسديا أو لفظيا تعرض لها أطباء وأعوان شبه طبيين في مختلف الولايات، بالرغم من افتقادها لإحصائيات وأرقام، ويؤكد رئيس النقابة الدكتور مرابط الياس أن أغلبية الحالات تحدث في الولايات الشمالية والمدن الكبرى التي يتزايد الطلب فيها على الخدمات الصحية، لكن بات جليا أن ظاهرة العنف في المستشفيات والمؤسسات الصحية أخذت مجرى آخر وخطيرا يتضح من خلاله افتقاد الأمن داخل هياكل العلاج، كما أن الحلقة المفقودة هنا هي غياب الاحترام في العلاقة التي كانت تربط في وقت سابق المريض بالطبيب. وقال المتحدث، أمس، في تصريح ل”الفجر” إن ”العديد من الزملاء صاروا عرضة للعنف الجسدي واللفظي والاعتداء بالأسلحة البيضاء ناهيك عن تلقيهم التهديد وسماعهم الكلام البذيء والقبيح خاصة أولئك الذين يعملون خلال ساعات المناوبة الليلية وهؤلاء لا يمكن القول إنهم معصومون من الخطأ غير أن تدني الخدمات العلاجية المقدمة غير مرهونة بتصرفات أفراد، ولكن يرجع ذلك أساسا إلى نقص الإمكانيات وتدني مستوى العلاج، كما أن ما يعيشه القطاع منذ سنتين من سوء تسيير وتسيب ألقى بظلاله على المنظومة الصحية والتي جعلت من المريض يقطع مسافات بمئات الكيلومترات ولم يصل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويتم إبلاغه بأن كل الأماكن محجوزة، أو أن جهاز الكشف بالأشعة ”السكانير” معطل، أو يمنح موعدا للعودة بعد 3 أشهر، هذا في الحالة العادية غير الاستعجالية، لكن بالنسبة لحالة مريض مستعجل، فحتما سيفقد صوابه ويشتد غضبه ويترجم حالته المتردية العصبية بالاعتداء على الطاقم الطبي، مرجعا امتناع التكفل بالعلاج إلى هؤلاء وبالتالي هم من يدفعون الثمن”. وأضاف المتحدث أن 70 ٪ من فرق المناوبة الطبية في المستشفيات هن طبيبات تجدهن يطالبن بإعفائهن من المناوبة، خوفا من تعرضهن للاعتداء والعنف، ويلجأن إلى دفع مبالغ مالية إلى زملائهم الأطباء لاستخلافهن في المناوبات الليلية، ويكون ذلك في إطار قانوني بعلم الإدارة ويتم إبلاغها بالأمر، وهذا كله مرتبط بظروف العمل. وحمّل رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية مسؤولية انتشار ظاهرة العنف والاعتداء على مختلف الأطقم سواء كانت طبية أو شبه طبية لوزارة الصحة، والوزير بالدرجة الأولى كونه ”أهمل وتناسى ما يحدث داخل المنظومة الصحية التي يستمر سوء التسيير والتسيب في نخرها واقتيادها إلى الضياع وبدل أن يجتهد ويعمل بصرامة من أجل التغيير نحو الأحسن راح يصدر القرارات بمنع النقابيين من الدخول إلى الوزارة تارة، وتارة أخرى بانتهاء عهدة المكتب المسير لنقابة ما، وعليه توفير الإمكانيات المادية والبشرية وضمان وتوفير الأمن للموظفين والعاملين داخل المؤسسات الاستشفائية كونه المسؤول على السلامة الجسدية والمعنوية لهم”.