قال مسؤول في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أمس، إن المجلس ينوي نقل السلطة رسميا إلى المؤتمر الوطني العام الجديد في 8 أوت المقبل. وقال عثمان بن ساسي، عضو المجلس الوطني الانتقالي لوكالة الصحافة الفرنسية إن ”الثامن من أوت هو الموعد المقرر لنقل السلطة من المجلس الوطني الانتقالي إلى المؤتمر الوطني العام”. وأوضح المسؤول أن تسليم السلطة سيتم خلال احتفال رمزي على أن يبدأ المؤتمر الوطني العام، المكون من 200 مقعد، أعماله رسميا في اليوم التالي أو بعد يومين. وسيكلف المؤتمر الوطني العام بتشكيل حكومة جديدة تحل محل المجلس الوطني الانتقالي الذي سيتم حله في الجلسة الأولى للمؤتمر. كما سيقوم بالإعداد لانتخابات جديدة تجرى على أساس الدستور الجديد للبلاد. ويملك تحالف القوى الوطنية، الذي يضم أكثر من 40 حزبا ليبراليا صغيرا، 39 مقعدا من المقاعد ال80 المخصصة للأحزاب السياسية. ويحتل حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة ”الإخوان المسلمين” المركز الثاني في المؤتمر الوطني مع 17 مقعدا. ويشغل المقاعد ال120 الباقية مرشحون مستقلون لا تعرف حتى الآن انتماءاتهم أو اتجاهاتهم. ويتوقع أن يسعى الحزبان الرئيسيان إلى استمالة المستقلين لتشكيل كتلة مهيمنة داخل المؤتمر الوطني العام، حيث يتعين حصول معظم القرارات والتشريعات على غالبية الثلثين لتمريرها.
