تونس تمدّد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

مددت تونس العمل بقانون الطوارئ شهراً إضافيا عوضا عن ثلاثة أشهر، كما كان يحصل فى السابق، حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية فى بيان. وقالت الرئاسة ”تقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا واحدا إلى غاية أوت 2012، للتحسن الملحوظ فى الوضع الأمني”. وهذه سابع مرة على التوالي تمدد فيها السلطات العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ فرار الرئيس زين العابدين بن على إلى السعودية في 14 جانفي 2011. وكانت السلطات مددت بداية ماي الماضي حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية تنتهي يوم 31 جويلية 2012. وتابعت الرئاسة ”سيتم العمل بعد ذلك على إنهاء حالة الطوارئ بالتشاور مع السلطات العسكرية والأمنية ووفقا لتطورات الحالة الأمنية العامة وبالتعويل على انضباط المواطنين واحترامهم للقانون وحرصهم على الأملاك الخاصة والعامة”. ويجيز القانون التونسي ”إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة”.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات ”وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا”.