أعطت السلطات البلدية لولاية عنابة الضوء الأخضر لاستحداث مؤسسة استرجاع النفايات المنزلية ،التي كان أحد رجال الأعمال قد اقترحها تكملة لأعمال المؤسسة الألمانية جيتي زاد الخاصة بتهيئة المحيط، وقدر وزن النفايات المنزلية بأكثر من 150 طن يوميا يتم جمعها من مدينة عنابة وسط لوحدها، فيما يفوق وزنها، فصل الصيف. 200 طن يوميا. و من جانب أخر، يبلغ عدد الحاويات الموزعة على أحياء مدينة عنابة حوالي ال 14 ألف حاوية، عادة ما تجد مديرية البيئة نفسها في مواجهة عمليات سرقتها، التي انعكست سلبيا على وضعية أحياء مدينة عنابة، حيث يستولي بعض ممن يفتقدون للسلوك الحضاري على هذه الحاويات البلاستيكية، إلى جانب الأغطية الحديدية لغرف صرف المياه القدرة ،ما شكل عائقا حقيقا أمام عملية تسيير الوضعية البيئية لأحياء بلدية عنابة وسط، علما أنها لازالت تعاني من نتائج التصرفات الهمجية لبعض المواطنين، والمتمثلة أساسا في عدم احترام قواعد النظافة والحفاظ على المحيط. في هذا السياق، تعيش العديد من الأزقة الجوارية لكبريات أحياء عنابة حالة ايكولوجية متدهورة، زادت في تعميق مأساتها رائحة الأمونياك، التي تنبعث من مؤسسة أسميدال لتحويل الفوسفات والتي لازال سكان وسط عنابة وبلدية البوني يشتكون منها. وتجدر الإشارة، أن ولاية عنابة تعتبر نقطة سوداء في السجل الوطني من حيث الوضع البيئي، بفعل تمركز المؤسسات الكيماوية بوسطها، وغياب هيئات عمومية مهنية وفعالة للتكفل بمشاكل البيئة بالولاية، هذا رغم المنتديات والأيام الدراسية التي شاركت في تنشيطها جمعية اليد الخضراء، التي جندت الأئمة في المساجد ورؤساء جمعيات الأحياء الجوارية للتكفل بمهمة نشر الوعي لدى المواطن، كي يساهم في جهود الحفاظ على البيئة. وتعيش عنابة أسوأ أيامها، خلال فصل الصيف، من كل سنة رغم تسخير الملايير من الدينارات لتنظيف أقبية العمارات ومكافحة حشرة البعوض، التي أصبح عددها مضاعفا في كل فصول السنة، حيث لازال سكان أحياء الزعفرانية وواد الفرشة و5 جويلية يشتكون من التكاثر الهائل لهذه الحشرة الضارة، التي نغصت عليهم حياتهم، في ظل جدي انعدام التكفل الجدي بالمشكلة. الأزمة البيئية، التي تعرف تراجعا يوما بعد يوم بولاية عنابة ويرى المختصون ان حل يكمن في قيام بلديات الولاية بفرض رسوم على المؤسسات والنشاطات التجارية والصناعية، الملوثة للبيئة، وهو حل يساهم في السيطرة على الوضعية المتدهورة للبيئة بالوسط الحضري . وفي هذا السياق، يذكر أن بلدية سيدي عمار تستفيد من ضريبة مالية يقدمها مركب الحجار للحديد والصلب، مقابل الأضرار السلبية المتمخضة عن معالجة النفايات الحديدية، التي رفع بشأنها فلاحو البلدية شكوى لمديرية الفلاحة يطالبون فيها بإيجاد حلول ناجعة تقي قطعان الغنم استهلاك أعشاب مليئة بالغبار الحديدي، الذي يؤثر سلبا على صحتها، ناهيك عن الخسائر التي تلحق بالمحاصيل الفلاحية باعتبار البلدية تزخر بمساحات هامة من الأراضي الفلاحية، إلى جانب بلدية الحجار، حيث طالب الفلاحون بحل إشكالية قنوات المياه التي تمر من تحت السكة الحديدية، المخصصة لنقل النفايات الحديدية. ويذكر أن هذه الانشغالات كانت قد لاقت آذانا صاغية بمركب الحديد والصلب للحجار الذي خصصت إدارته مبالغ مالية وجهت للتكفل بالمشاكل البيئية والايكولوجية، في الوقت الذي لازالت تعاني فيه بلدية عنابة وسط من عجزها عن السيطرة على عمليات تسيير الوضع البيئي لأحيائها، التي لازالت بعيدة كل البعد عن أي مظهر مدني يليق بولاية ساحلية سياحية مثل ولاية عنابة.