ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك، خلال شهر جويلية الماضي، بأكثر من 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، مما أدى إلى ارتفاع وتيرة التضخم السنوية في الجزائر بنسبة 7.5 بالمائة مقابل 7.3 بالمائة خلال شهر جوان. وأشار الديوان الوطني للإحصائيات أن تسجيل وتيرة التضخم هذا المستوى يرجع بالمقام الأول إلى ارتفاع كبير تميزت به هذه الفترة في مستويات الاستهلاك بالتزامن مع حلول رمضان المبارك، مؤكدا بذلك الأرقام التي تقدم بها المختصون عن مستويات تبذير العائلات الجزائرية في هذا الشهر جراء الممارسات الاستهلاكية غير السليمة، مؤدية الى بالمقابل إلى ارتفاع الأسعار عملا بقاعدة العرض والطلب. وذكر الديوان، أمس، في حصيلته، أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجل ارتفاعا قدر ب 8.2 بالمائة في شهر جويلية 2012 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وأرجع سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الطازجة ب 18 بالمائة على وجه الخصوص. وجاء في حصيلة الديوان بأن الارتفاع في الأسعار مسّ خلال جويلية الماضي جميع المنتجات الغذائية الطازجة بشكل عام بلغت نسبته 10.7 بالمائة، حيث عرفت أسعار المنتجات الزراعية الطازجة ارتفاعا ب 18 بالمائة وأسعار كل المنتجات الغذائية الصناعية ب 4.6 بالمائة، بسبب ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان كما هو الشأن بالنسبة للخضر والفواكه الطازجة واللحوم، حيث سجل الديوان التهابا في أسعارها بدءا من النصف الثاني من شهر جويلية الذي صادف بداية شهر رمضان. وفي هذا الإطار، عرفت أسعار كل المواد الغذائية الطازجة ارتفاعا، جاء في مقدمته لحم الأغنام بحوالي 30 بالمائة، والفواكه الطازجة بقرابة 29 بالمائة، اللحوم البيضاء والدجاج بمسجلة 16 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الخضر لتبلغ في المتوسط 5.6 بالمائة، كما عرفت أسعار الأسماك الطازجة نفس المنحى مسجلة ارتفاعا فاق 15 بالمائة ولحم البقر بأكثر من 8 بالمائة حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.