خبراء يطالبون الزبائن بعدم التسرّع ويتوقّعون انخفاضا جديدا في الأسعار ابتداء من سبتمبر كشف الخبير الاقتصادي فارس مسدور عن عروض مغرية تقدّمها السلطات الإسبانية للجزائريين الراغبين في اقتناء عقارات بالمنطقة من خلال توفير مئات الفيلات ذات مساحة 300 م2 بمقابل 400 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن إجراءات التكاتب للحصول على الفيلا لن تتجاوز الأسبوع كما يتلقى الجزائريون تسهيلات إدارية كبيرة لإتمام عملية البيع. وقال المتحدّث في تصريح ل"الفجر" إن هذه الفيلات تشهد منذ أسبوعين إقبالا كبيرا من الجزائريين بعد الانهيار الشديد الذي عرفه سعر العقار بالمنطقة، بالرغم من أن هذه البنايات غير متواجدة بالعاصمة وإنما بالمناطق المجاورة لها، في حين أكّد أن عددا كبيرا من المواطنين قاموا ببيع سكناتهم في الجزائر لاسيما شقق غرفتين وفك مدخراتهم البنكية لشراء أكثر من فيلا، داعيا الراغبين في الاقتناء إلى ضرورة عدم الاستعجال لاسيما وأن الأسعار مرشّحة للانخفاض بشكل أكبر ابتداء من سبتمبر المقبل. واعتبر فارس مسدور الذي قال إنه تلقى عروضا مكتوبة وملفات رسمية بخصوص العقارات المعروضة للبيع لفائدة الجزائريين في إسبانيا، أن الراغبين في إعادة بيعها لن يتمكنوا من ذلك إلا في غضون 5 سنوات وهذا حتى يتسنّى لهم تحقيق مكاسب تعادل 10 مرات سعرها الحقيقي الذي تم اقتناؤها به خلال سنة 2012، ما يعني أن الأسعار ستنخفض على المدى المتوسط أو المدى البعيد، وذلك بعد أن تتمكن البلدان المتضررة من تسديد ديونها لدى الاتحاد الأوروبي. وأضاف نفس الخبير أن الوضع قد يتضرر بشكل أكبر في حال خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي بما قد يتسبب في انهيار جديد لأسعار العقار بهذه الدول خلال الأسابيع المقبلة، معتبرا أن سعر فيلا في إسبانيا منخفض عن سعر اقتناء شقة ذات غرفتين بالجزائر، الأمر الذي يجعل العديد من المهاجرين وحتى الجزائريين يسارعون لاغتنام الفرصة والاستثمار في مجال العقار. وحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإسبانية منذ أسابيع، فقد شرع عدد من رجال المال والأعمال الجزائريين، وحتى أطباء ومحامون ومهندسون يشتغلون بأوروبا، في حملة لشراء العقارات بكل من فرنساوإسبانيا وإيطاليا بعد الأزمة التي باتت تتخبط فيها هذه البلدان، حيث أنه وبالنظر إلى الأسعار المناسبة والسرعة التي يتم بها بيع العقارات في إسبانيا، أصبح الحصول على منزل أو فيلا أو شقة في إسبانيا حلما لدى الكثير من سكان شمال إفريقيا بمن فيهم الجزائريون، كما ساهمت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا في جعل هذا الحلم ممكنا، إذ تعتبر مدينة أليكانت إحدى ضحايا أزمة العقارات في إسبانيا بسبب العديد من الجزائريين الذين مكنتهم مدخراتهم من شراء منازل المدينة نقدا، مع العلم أنهم ليسوا من الأثرياء، وإنما هم طبقة متوسطة من أطباء ومهندسين عاملين بالشركات المملوكة للدولة وخاصة في قطاع الطاقة. ويقول العاملون في قطاع العقارات في أليكانت إن معظم مشتري العقارات هم من مواطني الشاطئ الجنوبي للمتوسط وخاصة الجزائر، مع العلم أن أليكانت مدينة ساحلية تقدم عروضا متميزة للشراء، فمن لديه 100 ألف يورو يستطيع الحصول على شقة مزودة بحوض سباحة. وقد قام وكلاء العقارات في أليكانت بوضع توصيف للمشترين الجزائريين، وهو يشير إلى أنهم أشخاص مهذبون ويتسمون بالجدية وتتراوح أعمارهم بين 40 و55 عاما وليست لديهم مشكلة في الدفع نقدا ولا يلقون بالا إذا ما كانت الشقة في الطابق السادس أو السابع في مبنى لا يوجد به مصعد، فالأمر الأكثر أهمية بالنسبة لهم هو القرب من البحر لأنهم سيستغلون هذه الشقة في العطلات فقط.