ينتظر أن تدخل اليوم مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن في عطلة إجبارية بسبب دخول الموظفين والعمال والأطباء وشبه الطبيين والأسلاك المشتركة في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم 16 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الضغط على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام العلاوات، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة، استجابة لدعوة الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية. ويأتي هذا الإضراب بعد أن أرسلت في الأيام الماضية إشعارا بالإضراب إلى كل من وزراة الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات ووزارة العمل والضمان الاجتماعي تعلمهما بالدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من يوم 16 سبتمبر. وأوضحت الفيدرالية أن هذا القرار جاء بعد المشاورات التي أجراها أعضاء المكتب الفيدرالي مع القاعدة النقابية عبر كل الولايات، وبعد عدة اجتماعات للمكاتب الجهوية، وكذا بعد اجتماع المكتب الفيدرالي لقطاع الصحة العمومية في يوم 01/ 09/ 2012 بولاية بجاية. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء أيضا بسبب ”التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة، ونظرا للتدهور الخطير للقدرة الشرائية وتردي ظروف العمل بالنسبة لعمال قطاع الصحة العمومية. وبينت أن إضراب الثلاثة أيام يهدف إلى مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام المنح والعلاوات، واحترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وإعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا، وتحسين القدرة الشرائية للعمال تماشيا مع كلفة المعيشة، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وإعطاء الأولوية لإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم.