قال ناشطو حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، أمس، إنهم وضعوا قائمة سرية جديدة بسوريين ووحدات يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ويجب مقاضاتهم جنائيا، وأضاف المحققون المستقلون بقيادة باولو بينيرو، إنهم جمعوا ”مجموعة من الأدلة الضخمة والاستثنائية” وحثوا مجلس الأمن على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال بينيرو لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ”يجرى تقديم قائمة سرية ثانية بالأفراد والوحدات التي يعتقد أنها مسؤولة عن انتهاكات إلى مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان”، ومضى يقول إن هناك وجودا ”متزايدا ومقلقا” لإسلاميين متشددين في سوريا بعضهم انضم إلى المعارضة في حين يعمل آخرون بشكل مستقل، وأضاف أنهم يسعون لدفع المعارضين الذين ارتكبوا أيضا انتهاكات إلى التشدد. وتسعى الدول الغربية إلى إدانة أخرى لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد خلال الجلسة، وقالت ماري انجيلا زابيا سفيرة الاتحاد الأوروبي في الجلسة التي حضرها المبعوث السوري فيصل خباز حموي ”على المجتمع الدولي أن يضمن عدم انتشار مبدأ الإفلات من العقاب”. وعلى الصعيد الدبلوماسي، عقدت، أمس، ”مجموعة الاتصال” الرباعية حول سوريا التي تضم إيران ومصر وتركيا والسعودية، اجتماعا، الأول على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، وكانت مجموعة الاتصال هذه لأربع قوى إقليمية مهتمة بتسوية الأزمة السورية قد أنشئت بمبادرة من الرئيس محمد مرسي في أوت الماضي. وتضم المجموعة إيران التي استبعدها الغربيون من معظم المبادرات الدبلوماسية حول المسألة السورية بسبب ”الدعم غير المشروط الذي تقدمه طهران لنظام دمشق”. وترى مصر وتركيا والسعودية أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لا بد منه لتسوية الأزمة. وكان اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية قد عقد في العاشر من سبتمبر في القاهرة اعد لهذا اللقاء الوزاري الرباعي. من جهتها، دافعت الصين وبقوة عن الحلول السلمية، أو كما أسمتها ”الحلول التي يجب أن تأتي من الشعب السوري” وقال وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي لممثل جماعة سورية معارضة، أمس، إن الحل السياسي للأزمة السورية يجب أن يحدث بقيادة الشعب السوري مكررا رفض بكين لأي تدخل خارجي. وقالت الخارجية الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت أن يانغ أدلى بهذه التصريحات خلال لقاء مع ممثل هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية.
