التمست، أمس، النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس، توقيع أقصى عقوبة حصرتها في 5 سنوات سجنا نافذا، في حق متهم الحال الذي يعمل كوسيط جمركي، والذي استأنف الحكم الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية القاضي بعقوبة عامين حبسا نافذا ضده، لمتابعته بالتزوير، استعمال المزور والانتماء إلى جماعة أشرار مع الفرار من أحكام جزائية. وحسبما دار في جلسة المحاكمة، ترجع وقائع قضية الحال لشهر ماي من السنة الماضية، عندما تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم في حاجز أمني بعد معاينة وثائقه، حيث تأكد من أنه محل أمر بالقبض إثر تورطه ضمن جماعة أشرار خطيرة تنشط على مستوى ولايات مختلفة من الوطن، على محور بومرداس، الجزائر العاصمة والبليدة. وقد تبين كذلك أثناء التحقيق معه أنه يحوز على بطاقة هوية مزورة متمثلة في رخصة سياقة حاملة لبيانات أخيه، التي قام بوضع صورته الشمسية عليها. وقد ادعى المتهم خلال التحقيق معه أنه قام بذلك الفعل حتى يحمي نفسه فقط كونه مهدد من طرف جماعة إرهابية مسلحة، مؤكدا قيامه بحمل هوية أخيه المتوفى لمدة سنة كاملة، في حين أنكر علاقته بالقضية الأصلية المتعلقة بتكوين جماعة أشرار والتزوير التهريب مع استغلال النفوذ. وتتلخص وقائع القضية المتابع بها المتهم، المتورط في تكوين جماعة أشرار تنشط بصفة مكثفة في مجال تهريب وتزوير السيارات وكذا الممنوعات مثل الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى تورطه مع بعض أفراد العصابة في استغلال النفوذ. وقد أثبتت التحريات تورط المتهم في القضية خصوصا بعد العثور بمنزله الكائن بالدار البيضاء بالعاصمة، على وثائق مختلفة تتعلق بباقي عناصر الجماعة وهويات مزورة إضافة إلى مبلغ مالي معتبر وكذا حسابات بنكية مجهولة المصدر، كما تم العثور كذلك على رسائل تهديدية مختلفة.