كشف، أمس، رئيس جمعية حماية النشاط التجاري، حفايفة العياشي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بدار الصحافة طاهر جاووت عن وجود أزيد من 10 آلاف تاجر غير شرعي ينشط ب 60 سوقا موازيا على مستوى العاصمة، تم القضاء على 50 بالمائة منها في إطار حملة القضاء على الأسواق الموازية التي شرعت فيها المصالح المعنية منذ شهر على أساس إيجاد البديل للتجار الفوضويين الذين قدمت الجمعية بشأنهم العديد من المقترحات التي من شأنها أن تنظم العمل التجاري اليوم. قال، رئيس جمعية حماية النشاط الإجتماعي، حفايفة العياشي، إن الارتفاع المتزايد للتجار غير الشرعيين لا تعود مسؤوليته للتاجر وإنما الأيادي الخفية التي تقف وراء من يدعمه لممارسة النشاط التجاري خاصة ما يتعلق بالسلع التي يحصل عليها البائع عادة من المستوردين الذين يقدر عددهم اليوم ب 30 ألف مستورد شرعي و20 ألف مستورد غير شرعي ساهموا بشكل مباشر في تنامي ظاهرة الأسواق الموازية بالعاصمة. وأكد، حفايفة العياشي، على ضرورة تبني التنظيم في العمل التجاري سواء على مستوى التجار غير الشرعيين أو أصحاب المحلات الشرعية وأسواق الجملة الذين صاروا يتحكمون في الأسعار وفق ما يرغبون فيه هو الأمر الذي يتخالف تماما مع قانون السوق، مشيرا في سياق حديثه إلى البدائل التي قدمتها مصالحه من أجل تبني النظام في العمل التجاري خاصة ما يتعلق ب 100 محل تجاري الذي وزع بالمحسوبية على أشخاص ليس لهم حق الاستفادة، فضلا عن اختيار المواقع التجارية الجيدة في عمليات التوزيع هو ما رفضته الجمعية وسعت إلى محاربته غير أن وقوف بعض الأطراف ضد مساعيها حال دون تحقيق الأهداف المسطرة. وأشار، رئيس جمعية حماية النشاط التجاري، إلى حملة القضاء على الأسواق الموازية التي تمت بطريقة غير عادلة خاصة على مستوى الأسواق الكبرى باش جراح، باب الوادي وبومعطي، أين تمت العملية بشكل أثار تساؤله خاصة عندما يتم القضاء على إزالة أسواق دون غيرها ما يثير -حسبه- الكثير من التساؤلات حول الفوضى التي يهدد بها التجار اليوم الذين أحيلوا على البطالة بعدما كانت التجارة غير الشرعية مصدر رزقهم الوحيد. وعرّج، حفايفة العياشي، في ختام حديثه إلى العمل الذي قامت به الجمعية في القضاء على السوق الموازي ببلدية القصبة والذي جعلها دون رئيس مجلس شعبي البلدي لأزيد من 3 سنوات ما يؤكد أن مصالحه تعمل دائما على خدمة المواطن.