اعتصم، أمس، العشرات من أعوان الحرس البلدي أمام مقر ولاية تيزي وزو، للتنديد ب”التلاعبات التي تلاحق مسارهم المهني وعدم الاكتراث لمستقبلهم”، حسب ما كشف عنه ل”الفجر” عدد من هؤلاء، مؤكدين أنه آن الأوان لاسترجاع حقوق ما لا يقل عن 2200 عون بتيزي وزو. وأضاف المحتجون أنهم يتجهون نحو الهاوية في ظل عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة من طرف الجهات الوصية، خصوصا ما تعلق باسترجاع حقوقهم وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، كما طالب المحتجون بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الطريقة المعتمدة في تسيير الخدمات الاجتماعية لسلك الحرس البلدي، خصوصا الذين يزاولون مهامهم خارج مفرزاتهم الأصلية، وفضلا عن ذلك طالب المحتجون المحاصرون من قبل مصالح الشرطة لتفادي أي انزلاق بوجوب إعادة إدماج 1200 عون بالولاية كانوا قد استقالوا بفعل الضغوطات الممارسة في حقهم. ومن جهة أخرى واجهت مصالح الأمن اعتصام أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين وقفوا بدورهم أمام مقر الولاية للمطالبة بترسيمهم في مناصب دائمة وحماية كرامتهم إلى جانب منح كامل الامتيازات لحاملي الشهادات.