حدَّد رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المصري المستشار حسام الغرياني، مساء أول أمس، الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل، موعداً لطرح مشروع الدستور الجديد، في حين أعلنت المحكمة الدستورية العليا رفضها للنص الخاص بها في مشروع الدستور الجديد. وقال المستشار بداية جلسة مسائية عقدتها التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، إن هيئة مكتب الجمعية قرَّرت أن تواصل الجمعية أعمالها بعد إجازة عيد الأضحى وانتهاء فترة الحج يوم الأحد 4 نوفمبر المقبل ولمدة أربعة أيام. وأوضح أن هذه الأيام ستخصص لمناقشة مسودة الدستور التي وزعت اليوم، قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي. وأضاف ”تقرر أن يقوم أعضاء الجمعية بالتصويت على المسودة النهائية للدستور قبل طرحه للاستفتاء الشعبي” في الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل. في غضون ذلك انتقد عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية تسرّب مسودة مشروع الدستور الجديد إلى عدد من الهيئات والمؤسسات بالبلاد بما أدى إلى إثارة البلبلة لعدم خروج تلك المسوَّدة رسمياً وقبل مراجعتها بشكل نهائي.وكشف سكرتير عام حزب الوفد وعضو التأسيسية فؤاد بدراوي النقاب عن وجود مسودتين أوليين للمسودة الأولى للدستور، وتتضمن كلتاهما اختلافات كبيرة في مشاريع مواد الدستور المُقترح. وقد أعلنت المحكمة الإدارية أول أمس الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم، في دعاوى قضائية أقامها ناشطون ومحامون للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية، إلى 23 أكتوبر الجاري. وكان حكم قضائي سابق من المحكمة ذاتها قضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى التي تشكلت من مائة عضو نصفهم كان من نواب البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب المحلول حالياً ومجلس الشورى القائم).
