ندد الأمين العام لفرع النقابي لعمال بلدية تسمسيلت، بالممارسات اللامسؤولة لمصالح مديرية الضمان الاجتماعي بالولاية، محملا إياها التأخر في دفع المنح العائلية لعمال البلدية والتماطل في التكفل بالانشغالات ومطالب عمالها المرفوعة لإدارة الصندوق. وقد أشار البيان الذي حمل توقيع أمين الفرع النقابي “سنابات”، الموجه للمديرية العامة للضمان الاجتماعي، أن هذه الأخيرة تخالف المرسوم التنفيذي رقم 330/97 الصادر بتاريخ 1997/ 09/ 10 الذي يفيد أن الزيادات في الأجور الناتجة عن رفع عام والمطبقة بعد تاريخ 30 أفريل 1997 لا تحسب المبلغ المرجعي الذي كان مقدرا ب 15000 دج شهريا، والخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي المعتمد للاستفادة من المبلغ التكميلي للمنح العائلية. ويشير نص المرسوم إلى أن الراتب الشهري المرجعي الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي يبقى محددا ب 15000 عند تاريخ 30 أفريل 1997، ما يفسر أن كل زيادة فردية ناتجة عن ترقية يستفيد منها موظف تتطلب إجراء عملية حسابية وفق مواد القانون الجديدة وتحديد راتبه المرجعي لتاريخ 30 أفريل 1997، لتحديد أحقية الاستفادة من مبلغ المنح العائلية لعمال البلدية. وقد طالب عمال السنابات الصندوق الضمان الاجتماعي بتعجيل لتسوية وضعيتهم قبل أن تتخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين.