هدد عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لمنطقة الوسط، بالدخول في حركة احتجاجية للتنديد بعدم تسوية المنح العائلية ل 339 عامل من أصل 920 التابعين للمديرية الجهوية للجزائر العاصمة، لا يزالون يتقاضون 300 دينار شهريا عن المنحة العائلية بدل 600 دج. حسب ما أقره المرسوم رقم 97330 الصادر في 10 سبتمبر 1997، والذي ينص على رفع المنحة لكل العمال المتقاضين أجورا قاعدية تقل عن 15 ألف دينار.وذهب الأمناء العامون لأربعة فروع نقابية لكل من سائقي القطارات، أعوان القطارات، الصيانة وعمال المحطات، في لقاء مع "الشروق اليومي"، لحد التشكيك في وجود عملية تزوير تقوم بها الإدارة من خلال إعداد كشوفات الراتب، حيث نتج عن التأخير المسجل والذي دام منذ 10 سنوات، بحسبهم، إلى تجميد صرف النصف المتبقي من قيمة المنحة والمقدر ب 300 دج شهريا، والذي سيجعل مجموع الأموال المجمدة على مدار 122 شهر لكل عامل، وبحساب 122 شهر لفائدة 339 عامل سيكون المبلغ الإجمالي ما مقدراه مليار و231.74 مليون سنتيم من المبالغ المالية المجمدة رغم قرار الوزارة الوصية بصرف تلك الأموال.واستنكر لونيسي حسان، الأمين العام للفرع النقابي للقطارات، التباين المسجل في صرف المنحة لمجمل عمال الشركة والمقدرين ب 9 آلاف عامل على المستوى الوطني، حيث قال أن هناك من لم تسو وضعيته مع عامل آخر سويت وضعيته من نفس الرتبة، إلى جانب إشارته لعامل لديه علاقة قرابة بمسؤول إداري سويت وضعيته، وأوضح المتحدث أن المراسلات التي سلمت للإدارة، كانت أولها مطلع سنة 2000 وآخرها في مارس 2007.في السياق ذاته، راسلت النقابة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأحد الماضي، للمطالبة بالتدخل العاجل لحل القضية، كما راسلت في نفس الوقت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأخطرته بالوضع الحالي، وقال الأمين العام للفرع النقابي للقطارات أنهم التزموا مع سيدي السعيد بالإسراع في مراجعة الوضع أو الاحتجاج والإضراب عن العمل عقب انتهاء أشغال المؤتمر الوطني أيام 29، 30 و31 مارس الجاري أي بعد الاثنين المقبل. من جهته، قال مسؤول بصندوق الضمان الاجتماعي، ل"الشروق اليومي"، أن إدارة الصندوق استقبلت ممثلي العمال، ووجهتهم للوكالة المتواجدة على مستوى ساحة الشهداء، وأفاد أنهم طالبوا بحالات معينة وملفات عن العمال المعنيين بتلك الزيادات، وذلك في اجتماع حضره ممثلو العمال وإدارة الصندوق ممثلا عنها رئيس مركز بلكور.للعلم، فإن عددا من الولايات سويت وضعيتها على غرار قسنطينة، بومرداس، بجاية، البويرة، سيدي بلعباس، غيليزان، حيث استنكر عمال منطقة العاصمة استثناءهم من تسوية الوضعية.