الدعوة إلى إنشاء قناة اقتصادية وتوفير حوافز جديدة للاستثمار

أوضح عميد معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي لغليزان، الدكتور مهدي بخدة، أن الغاية من وراء تنظيم الملتقى الوطني حول الحوافز التشريعية للاستثمار في الجزائر، هي التطرق إلى السبل المثلى لتشجيع الاستثمار، من خلال التسويق الحسن لتلك الحوافز في الملتقيات والمحافل الدولية. وخرج هذا الملتقى الذي نظم بغليزان على مدار يومين، والذي عرف مشاركة واسعة من أكاديميين وأساتذة اقتصاد وقانون عبر الجامعات الجزائرية، بجملة من التوصيات والنتائج، أراد من خلالها المشاركون تثمين جهود الدولة في مجال سن القوانين المتعلقة بالاستثمار، وكذا ضرورة شرح التحكيم في دفاتر شروط الاستثمار وتجنب تعقيد العملية الاستثمارية من خلال تدخل عدة جهات في هذه القضايا الحساسة. ودعا المشاركون في الملتقى إلى توسيع مجال الإعلام والإشهار في مجال الاستثمار، ولهذا الغرض يوصى بإنشاء قناة اقتصادية للتعريف بأهم الحوافز والتسهيلات الممنوحة في هذا المجال، والتفكير في إعادة بعث والعمل بالمناطق الحرة على الأقل على مستوى المغاربي أو الشمال الإفريقي.