جدد، أمس، مقاولو ولاية سكيكدة مطلبهم القاضي بتنحية مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، وناشدوا وزير السكن بالتدخل لوضع حد لما أسموه ب”التجاوزات والتصرفات غير المقبولة” تجاههم من طرف المدير في انجاز برامج السكن والمشاريع المدرجة في إطار المخططات الوطنية للتنمية. قال الأمين الولائي لاتحاد المقاولين ل”الفجر”، إن مدير الديوان يرفض منذ تعيينه منذ أزيد من عامين مقابلة المقاولين الذين يتعرضون لمشاكل مادية وتقنية ومالية من طرف مصالح الديوان، ومازال يتمادى في فرض الغرامات المالية الباهظة المتعلقة بالتأخير في انجاز المشاريع دون أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل الموضوعية في ذلك، منها رداءة الأحوال الجوية والانقطاع الطويل في مواد البناء، خصوصا الإسمنت وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، ومشاكل انزلاق التربة وصعوبة المواقع غير المهيأة. كما اتهم الأمين الولائي للمقاولين الجزائريين، مدير الديوان بالتمييز بين الشركات الأجنبية والمقاولين الجزائريين، حيث يقدم للأجانب كل التسهيلات في حين يحتقر المقاولين المحليين ويرفض حتى مقابلتهم أوالتعرف عليهم. وهدد المقاولون بتصعيد الموقف هذه المرة إلى غاية تنحية المدير، وذلك بعد أن نظموا يوم الأربعاء الماضي تجمعا أمام مقر المديرية، ويعتزمون الدخول في سلسلة من الاعتصامات أمام الولاية.