تفتح الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة مجددا ملف مدير القناة التلفزيونية الرابعة الناطقة بالأمازيغية، لقبول النيابة العامة الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر ضده بالمحكمة الابتدائية بعبان رمضان، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا غير نافذ مع دفع 200 ألف دج غرامة مالية عن تهمة التحرش الجنسي بثلاث صحفيات يعملن بنفس القناة. وسبق وأن مثل المتهم البالغ من العمر 76 سنة في جلسة علنية أمام محكمة عبان رمضان مؤخرا، حيث نفى تحرشه الجنسي بالصحفيات، معتبرا اتهامهن له بهذا الجرم بالمكيدة المدبرة ضده، ومؤكدا أنه كان يضغط عليهن في إطار العمل خاصة لما يتغيبن. في حين تمسكت الضحايا بأقوالهن الأولية، والتي تفيد بأن المعني استغل نفوذه باعتباره كان يشغل منصب مدير عام للقناة التلفزيونية الرابعة الناطقة بالأمازيغية، واحتكاكه برؤساء بعض أحزاب السلطة لبسط يده على القناة وممارسة نزواته، ما اضطر العديد من الصحفيات إلى تقديم استقالتهن، حيث أودعن شهر مارس 2011 شكوى ضده يتهمنه فيها بالتحرش الجنسي بهن وممارسة ضغوطات لا أخلاقية عليهن، الإفادات التي أكدها بعض عمال القناة الذين حضروا جلسة المحاكمة كشهود. والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا للمتهم، مع دفعه 20 ألف دج غرامة. وجدير بالذكر أن لديه سابقة في التحرش الجنسي في 1995 بموظفات عندما كان مديرا للقناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية.